الأحد، 28 يونيو 2026 - 05:10 م

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، استمرار التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من القرارات التصحيحية لمعالجة الرسوم المفروضة على بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام، بما يعزز تعميق التصنيع المحلي ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق.

شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أن الوزارة لن تطرح أي أراضٍ صناعية جديدة للمستثمرين إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان استلام المستثمر للأرض جاهزة للتشغيل الفوري، بما يقلل من فترات التنفيذ ويعزز سرعة بدء الإنتاج، مع الحفاظ على كفاءة استثمارات الدولة في إنشاء المرافق.

كما أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المطورين الصناعيين على إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي الصناعية.

وأوضح أن هذه النماذج ستتيح للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع قدراتهم المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتحقيق التوازن بين استرداد الدولة لتكلفة المرافق وعدم تحميل المستثمرين أعباء إضافية.