"ضربة للمخالفين.. ودفعة للمستثمرين الجادين".. بهذه المعادلة يمكن تلخيص الحملة الحكومية التي أطلقتها وزارة الصناعة لسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وإعادة توجيه الأراضي غير المستغلة إلى مستثمرين قادرين على التنفيذ، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

تصحيح مسار تخصيص الأراضي

بدأت الخطوة قبل يومين، عندما أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق حملة حكومية موسعة، اعتبارًا من الأسبوع الجاري، لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم تُستغل في الأغراض المخصصة لها، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

وأكد الوزير، خلال لقائه أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القرار يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتصحيح مسار تخصيص الأراضي الصناعية، بما يضمن توجيهها إلى المشروعات القادرة على التنفيذ الفوري وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

إعادة الطرح للمستثمرين الجادين

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، بدء تنفيذ حملة موسعة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية التي ثبت عدم جدية أصحابها أو عدم تشغيلها، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات التي سبق أن منحتها الدولة لهم، على أن تبدأ الحملة اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة أن الأراضي التي سيتم سحبها ستُعاد طرحها مرة أخرى أمام المستثمرين الجادين، من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة.

إجراء قانوني بعد استنفاد جميع التيسيرات

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لأحكام القانون، واستنادًا إلى تقارير معاينات ميدانية شاملة، وحصر دقيق للأراضي الصناعية المخصصة، والتي كشفت عن وجود مشروعات تجاوزت البرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، أو لم تثبت جديتها في أعمال الإنشاء أو التشغيل.

وأضافت أن الهيئة لم تبدأ إجراءات السحب إلا بعد استنفاد جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.

بدء تنفيذ الحملة في العاشر من رمضان وبدر

وفي أولى خطوات التنفيذ، قامت اللجنة المشتركة، برئاسة المهندس حازم عنان، صباح اليوم، بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وذلك بمشاركة المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب ممثلي جهاز مدينة بدر، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

وأوضحت رئيس الهيئة أن الحملة تُنفذ وفق برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة، تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، وتشمل جميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، على اختلاف جهات الولاية.

أولوية كاملة للمستثمر الجاد

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مشددة على أن الأولوية ستظل دائمًا للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ والإنتاج.

وأضافت أن وزارة الصناعة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، بالتوازي مع تكثيف الجولات الميدانية والتفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الفعلي للمشروعات داخل المناطق الصناعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأراضي الصناعية وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.