الإثنين، 29 يونيو 2026 - 12:59 م

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التوسع في السعات التخزينية لتخزين الحبوب وفقا لتوجيهات القيادة السياسية يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن تقرير أصدرته الوزارة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نفذت خطة متكاملة لزيادة الطاقة التخزينية من خلال إنشاء وتطوير الصوامع الحديثة، وذلك بما يسهم في الحفاظ على جودة الحبوب، والحد من الفاقد، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

كما أشار التقرير، إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية لمنظومة تداول وتخزين الحبوب، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الآمن من الاحتياجات الاستراتيجية، ويضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بكفاءة واستدامة.

 اقرأ أيضا| التموين في ذكرى 30 يونيو: الغذاء يمثل أحد ركائز الأمن القومي

التوسع في السعات التخزينية

وجاء في تقرير وزارة التموين، تعتبر المحافظة على التخزين الصحيح والآمن للمحاصيل، وتقليل نسبة الفقد والهدر منه هدفاً إستراتيجياً للوزارة ، حيث تم زيادة عدد الصوامع التى تمتلكها من من 32 صومعة فى 2014 الى 89 صومعة لتخزين الأقماح على مستوى الجمهورية بإجمالي سعات تخزينية 4 مليون طن، ومستهدف زيادتها لتصل الى 6 مليون طن خلال الأعوام المقبلة لاستيعاب زيادة الإنتاج المحلي.

و من هذا المنطلق تم إنجاز بعض المشروعات في مجال تخزين الحبوب خلال عام 2025 ، والتى من أبرزها ما يلى :

- مشروع إعادة تأهيل معدات صوامع ميناء الإسكندرية (رصيف 85) لتصل القدرة

الى 640 طن.

- مشروع انشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة (100 ألف طن) بميناء

غرب بورسعيد وذلك لتقليل تكدس البواخر بميناء دمياط والإسكندرية.

- رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط بقدرة (700طن/ ساعة) باعتباره اهم الموانئ المصرية لاستقبال القمح .

- تطوير صومعة أسيوط، والترامسة.

- الاتفاق على إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة تخزينية 10 آلاف طن لكل صومعة، بإجمالي طاقة تخزين 50 ألف طن، موزعة على المحافظات كالتالي: صومعة واحدة بمحافظة الدقهلية، وصومعة واحدة بمحافظة دمياط، وصومعة واحدة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة الشرقية.

- الموافقة على تأسيس شركة "فيرم مصر" لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي.