الخميس، 09 يوليه 2026 - 09:04 م

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تطورات جديدة في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى»، إذ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعات.

غياب دفاع أحد المتهمين يشعل الجلسة

من أبرز ما شهدته الجلسة، تغيب المحامية سامية عبدالغفار، دفاع المتهم فتحي الأبيض، عن الحضور، حيث أبلغ عدد من المحامين هيئة المحكمة بأنها ترقد داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة حالت دون حضورها.

وعقب ذلك، شدد رئيس المحكمة على ضرورة تحري الدقة في المعلومات المقدمة للمحكمة، مؤكدًا أن أي بيانات غير صحيحة تستوجب المساءلة القانونية، وقال: «إذا ثبت عدم صحة هذا الكلام، فستحاسبون».

طلب رد هيئة المحكمة

كما شهدت الجلسة تطورا آخر بعدما تقدم دفاع المتهمين بطلب لرد هيئة المحكمة، مطالبا بتأجيل نظر القضية لحين الفصل في الطلب، مع تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على أوراق الدعوى قبل استكمال إجراءات المحاكمة.

وأكد الدفاع خلال مرافعته أن الاطلاع على ملف القضية حق أصيل للمتهمين، ويضمن ممارسة الدفاع لدوره بصورة كاملة قبل السير في المحاكمة.

اعتراض المتهمين على طلب الدفاع

وفي المقابل، فاجأ عدد من المتهمين المحكمة باعتراضهم على طلب رد الهيئة، حيث خاطبوا رئيس الدائرة من داخل قفص الاتهام قائلين: «إحنا عايزين نكمل معاك يا ريس»، في إشارة إلى رغبتهم في استمرار نظر القضية أمام الهيئة الحالية.

وأثبتت المحكمة جميع ما دار داخل الجلسة بمحضرها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الطلب المقدم من هيئة الدفاع، قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 4 أغسطس لاستكمال المرافعة.

ما هي اتهامات سارة خليفة وباقي المتهمين؟

تواجه سارة خليفة و27 متهمًا اتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وإنشاء أماكن مخصصة لتصنيعها والاتجار بها، إلى جانب اتهامات بإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فضلًا عن اتهامات بتعاطي المواد المخدرة.

وتصل العقوبات المقررة لبعض الاتهامات، وفقًا لأمر الإحالة، إلى السجن المؤبد.

تفاصيل القضية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أسسوا شبكة إجرامية منظمة لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة، واعتمدوا على استيراد المواد الخام من الخارج، مع توزيع الأدوار بين أفراد التشكيل لتصنيع المخدرات وترويجها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال المتهمين، وفحص حساباتهم المصرفية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، استنادًا إلى الأدلة الفنية والرقمية وأقوال الشهود.