الخميس، 09 يوليه 2026 - 10:08 م

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بإدانة مدرس بمعهد الكونسرفتوار بتهمة هتك عرض طالبة، مستعرضةً تفاصيل الواقعة والأدلة التي اطمأنت إليها.

وأكدت المحكمة أن النيابة العامة وجّهت للمتهم "أحمد. ع" تهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، في ديسمبر 2025 بدائرة قسم شرطة العمرانية، وجاء في الحيثيات أن المتهم "أوعز له شيطانه سوء الأمور فزينها له، فاستغل صغر سنها وقلة حيلتها، واتخذ طريق الشيطان سبيلًا، ورسم مخططًا إجرامياً دنيئًا متخذًا الطفلة فريسة لغايته، فانتهز كونه معلمها الدراسي المتولي ملاحظتها، وبدّل الأمانة غدرًا وخيانة، متحيناً انفراده بها، ومتخذًا من غرفة تدريسه لها مسرحًا لجرمه، وما أن انفرد بها حتى لامس مواطن عفتها لأكثر من مرة هاتكًا عرضها بالقوة ولم يعبأ بمقاومتها".

واستعرضت المحكمة تفاصيل الواقعة موضحةً أن المتهم "عهد إليه ذوو المجني عليها بتلقينها دروسًا خصوصية بمسكنها، فلم يصُن الأمانة ولم يرعَ حرمة الرسالة التي انتُدب لأدائها، واستغل خلوته بها، وحال انتهاء أحد الدروس وقبيل قيامها لتوديعه إلى باب المسكن، دنا منها مماسًا جسدها، واستطال بيده إلى جسدها عابثًا بموطن عفتها بغير رضاها".

وأضافت الحيثيات أنه "لما استشعرت المجني عليها سوء قصده وأبعدته عنها، حاول صرف نظرها عن فعلته بملاطفتها ومحادثتها ووعدها بهدية إن نجحت في دراستها، ثم انصرف، غير أن المجني عليها أفضت إلى والدتها بما وقع عليها، فعمدت والدتها إلى تركيب كاميرا مراقبة بمكان الدرس، فأظهر التسجيل المصور المتهم وهو يتصفح المواقع الإباحية ويشاهد مقاطع جنسية، ثم يعاود استغلال حداثة سن المجني عليها ممسكًا بيدها وموجهًا إياها إلى مواضع من جسده، في سلوك لا يدع مجالًا للشك في انصراف إرادته إلى الاعتداء على براءة الطفلة وحرمة جسدها".

واستندت المحكمة في إدانتها إلى شهادة والدة المجني عليها ووالدها ومعاون مباحث العمرانية، وأقوال الضحية، وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، مؤكدةً أن أقوال الشهود "متساندة متعاضدة يكمل بعضها بعضًا" وتأيدت بالتحريات وما حوته الأوراق.

ورفضت المحكمة جميع دفوع هيئة الدفاع ببطلان القبض وعدم جدية التحريات والتناقض، مؤكدةً أن "الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء يمس موطن عفة المجني عليها، والقصد الجنائي يتوافر بانصراف إرادة الجاني إلى ذلك".

واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن "سلوك المتهم انطوى على اعتداء على القيم التي حرص المشرع على صيانتها، وما شكله فعله من امتهان لحرمة الطفولة واستغلال لحداثة السن وضعف الإدراك، الأمر الذي يكشف عن خطورة إجرامية تستوجب الردع والزجر تحقيقًا للعدالة وصونًا للمجتمع"، لتقضي بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بالمصروفات الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.