الخميس، 04 أغسطس 2016 - 02:14 م

حسمت محكمة النقض الجدل العقيم الدائر حول قضايا ازدراء الاديان، برفضها طعن اسلام البحيري علي حكم حبسه، وحكم النقض يدخل في اطار موسوعة المباديء الدستورية والقانونية التي تلتزم بها كافة الجهات خاصة المحاكم، وبالحكم ايضا تنتهي افكار البعض لاصدار تشريع من مجلس النواب، والذي يسعي فيه البعض لالغاء عقوبة ازدراء الاديان، بدعوي ان الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات، تقيد حرية الفكر والتعبير.

انا لا افهم هذا الادعاء الذي يجيز التجرؤ علي الله واديانه السماوية المنزلة تتري علي عباده من اجل تنظيم حياة هدفها عبادة الواحد الاحد، كما لا افهم وجهة نظر البعض بان حرية التعبير هي في قذف الرسول واصحابه وتابعيه بعبارات يحاسب عليها المرأ العادي اذا تلفظ بها وفقا لقانون العقوبات، بينما يري البعض انها نتاج بحث ودراسة، ولماذا فقط الدين الاسلامي، الذي يكفيه خوارج العصر الارهابيون والمتطرفون الذين يستبيحون دماء البشر ويفجرون انفسهم للقتل والتدمير والخراب، والافساد في الارض، ان مايقوم به هؤلاء من مدعي الفكر لايقل خطرا عن الارهاب الذي نعاني منه.

لقد اعجبني موقف الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتحذيرها نواب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة «و» من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك سيكون مخالفة لنصوص الدستور الذي يعتبر التمييز علي أساس الدين والحض علي الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون، ولا افهم مايردده بعض النواب من ان المادة فضفاضة، وفسرتها النائبة سوزي ناشد بانها تخالف الدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا، وهذا كلام لايصح ان تقوله نائبة في حضرة فقهاء الدستور والقانون من وزارة العدل والمجلس نفسه، كما احب ان اوضح لها ان ازدراء الاديان لن يتوقف علي الاسلام فقط بل سيمتد، مع الفوضي التي يرغبها النواب، إلي المسيحية واليهودية، فماذا سنقول وقتها !؟.

دعاء : «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَي وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (النمل: 15).