الخميس، 11 أغسطس 2016 - 06:25 ص

أوضح  طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر لن تنمو بالمدخرات المحلية فقط، ولكنها تحتاج إلى استثمارات كبري وذلك من خلال تحقيق إصلاحات هيكلية.

وقال طارق عامر، إن قرض الـ ١٢مليار دولار، من حقنا كمساهمين في الصندوق، وأن وجود صندوق النقد في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد يعطي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن " الصندوق مجرد شهادة" وتصبح مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية وتحقيق التوازن الاقتصادي بدون اضطرابات، مؤكداً " لدينا الجرأة على مواجهة مشكلاتنا وعلينا القيام بما يتوجب لخدمة البلاد" ونأخذ هذا الموضوع بمنتهي الجدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لمدة ٣ سنوات قادمة بقيمة ١٢ مليار دولار.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار لمدة ٣ سنوات، لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي، ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق، الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح جارفيس، أن مصر تواجه صعوبات وتدرك الحكومة أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من ٩٨٪ إلى ٨٨٪ خلال عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وذلك من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.

وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة، وسيتم توجيه جانب من الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين والحفاظ على الغذاء والتأمين لمحدودي الدخل ووضع خطة لتوفير الوجبات المدرسية ووضع أولية للاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم خلال فترة البرنامج .

وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.

وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رءوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.

وتعد موافقة الصندوق الدولي، على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة.