الخميس، 11 أغسطس 2016 - 03:34 م

لن يتسرب الملل أو اليأس إلي قلمي، وسأظل أكتب وأطالب وألح سعيا لبلورة عملية لمفهوم العدالة الاجتماعية.
من ثم فإن تناول قضية توزيع الاعباء، وتخفيف الاحمال عن الفقراء الذين تجاوزوا الـ٤٠٪ من تعدادنا، والكف عن الاهلاك الممنهج للطبقة المتوسطة التي تتآكل بسرعة الصاروخ، مقابل تحميل طبقة الـ١٪ الجديدة الاستحقاقات التي تتناسب مع أرباحها المشروعة وغير المشروعة، ونهمها الشديدة »للتكويش»‬ دون أن تدفع ما يتناسب مع ما تجنيه.
تناولت قبل أيام حكاية ضريبة القيمة المضافة، وما يستتبعها من اعباء علي كاهل الغلابة، ولم يجف حبر المقال، حتي فاجأتنا الحكومة برفع اسعار الكهرباء وبأثر رجعي!!
وإذا كانت الحكومة تتحجج بارتفاع تكلفة انتاج الطاقة، وأن الشرائح العليا تتحمل ٧٥٪ من الزيادة، فإن الاكثر عدلا أن يتحمل أصحاب هذه الشرائح التكلفة الحقيقية للكهرباء، علي الأقل لأنهم في منأي عن تطبيق الضريبة التصاعدية علي ارباحهم، ولم تطبق عليهم ضريبة البورصة أو الضريبة علي الثروة لمرة واحدة كما اقترح بعضهم!
ان الأمر يتعلق عند الحديث عن العدالة الاجتماعية بما يتجاوز كونها شعارا رفعه المصريون في ثورة يناير، ليصل الي منهج ورؤية تحدد انحيازات الحكومة، وبالتالي الاجابة علي سؤال: ممن تأخذ؟ ومن تدعم؟
وربما كان غياب اجابة واضحة وحاسمة عن هذا السؤال المزدوج اكثر ما يهدد الاستقرار والسلام المجتمعي، عندما يزداد الفقراء فقرا، ويزداد ابتعاد الاغنياء عن تحمل ما يجب ان يتحملوه، تري من يدفع الثمن؟