الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 - 01:16 م

في قضية الارتفاع العشوائي للاسعار وزيادتها المطردة والمستمرة، التي أثارت الغضب والاحباط لدي عموم المواطنين، هناك اربعة اطراف رئيسية لها اتصال مباشر بدائرة البيع والشراء لأي سلعة، وهم التجار والمستهلكون وقبلهم المنتج  ومعهم الحكومة ممثلة في الأجهزة المختصة بالرقابة وتنظيم التجارة وتوفير الحماية للكل في ظل القوانين المعمول بها.
واللافت للانتباه هو عدم قيام أي من هذه الأطراف الاربعة بالأدوار والالتزامات التي يجب عليها القيام بها، لضمان وجود سوق  عادلة وسعر معتدل ومعقول  للسلع يحقق الفائدة للجميع والاستقرار للسوق.
وإذا ما بدأنا الخيط من أوله حيث المنتج، لوجدنا العديد من الجوانب السلبية، وأولها نقص الانتاج وعدم كفايته لحاجة الاستهلاك المحلي، وبالتالي عدم توافر  فائض للتصدير، مع غيبة كاملة أو نسبية للمعدلات والمواصفات القياسية للجودة المتفق عليها علميا ودوليا،..،
 وإذا ما أضفنا الي ذلك عدم خبرة المنتجين في مجالات التسويق المحلي وايضا التصدير، لوجدنا أمامنا ادائرة كاملة من السلبيات.
ولو انتقلنا إلي الطرف الثاني وهم التجار، لوجدناهم في حالة تأهب دائم لاستغلال كل الظروف لتحقيق اكبر قدر من الربح وأعلي فائدة لصالحهم، دون أي مراعاة للصالح العام أو مصالح بقية الأطراف،..، لذا فإنهم يسعون دائما لممارسة الجشع وفرض ادني سعر للشراء من المنتج وأعلي سعر للبيع للمستهلك، بحيث يستحوذون علي السلع بأقل الاسعار ويبيعونها بأعلي الاسعار.
ويساعدهم في ذلك نقص خبرة المنتجين في التسويق وحاجتهم لبيع منتجاتهم بأسرع وقت ممكن، وكذلك اضطرار المستهلكين لشراء ما يلزمهم من السلع الأساسية،..، كما يساعدهم علي الاستغلال والجشع، عدم وجود مؤسسات أو هيئات وجمعيات أهلية أو مدنية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بصورة فعالة،..، مع غيبة شبه تامة للأجهزة المسئولة عن الرقابة وضبط الاسعار وضمان توازن السوق وعدالة السعر وعدم الاستغلال ووقف تغول أي طرف علي بقية الأطراف.
وفي ظل هذا كله نجد جشعاً من التجار واستسلاما سلبيا من المستهلكين، وغياباً للرقابة من الأجهزة المعنية،..، وهو ما يؤدي بالضرورة للارتفاع العشوائي للأسعار.