الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
أحمد عيسى-
إيمان الخميسي
الثلاثاء، 09 مايو 2017 - 01:22 م
أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى، الثلاثاء 9 مايو، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وبعد هو افضل تعديل يتم عليه منذ عام 1970
واضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة الدائم انه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون وتضمنت الورش اساتذه من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب .
وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو ، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة فضلا عن إضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون .
وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلهم وت التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي لافتا إلى أن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري ، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من عام القادم 2017/2018 وسيكون الفصل بسرعه في الدعاوى من المحاكم .
واضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة الدائم انه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون وتضمنت الورش اساتذه من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب .
وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو ، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة فضلا عن إضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون .
وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلهم وت التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي لافتا إلى أن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري ، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من عام القادم 2017/2018 وسيكون الفصل بسرعه في الدعاوى من المحاكم .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 11 يونيو 2024
45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 11 يونيو 2024
90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 10 يونيو 2024
30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»
60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 11 يونيو 2024
دار الإفتاء توضح طواف الوداع
عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح
مستقبل وطن يكرم 1500 حافظ للقرآن الكريم بمدينة نصر
إطلاق برنامج «تمكين» لتعزيز حقوق المرأة المصرية