صورة أرشيفية
"الإفتاء" توضح حكم الحج والعمرة بـ"التقسيط"
إسراء كارم
الأربعاء، 09 أغسطس 2017 - 03:07 م
أعلنت دار الإفتاء المصرية، بأنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة – وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد أو الراحلة شرط وجوب لا شرط صحة.
وأوضحت خلال فتوى تحمل رقم 2947، أن ذلك بمعنى أن عدم ملكية الشخص للنفقة في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه.
وأضافت في فتواها: "إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة"، وبناء عليه فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا.
وأوضحت خلال فتوى تحمل رقم 2947، أن ذلك بمعنى أن عدم ملكية الشخص للنفقة في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه.
وأضافت في فتواها: "إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة"، وبناء عليه فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
برلماني: إدعاءات CNN بشأن مصر عارية من الصحة وتهدف لتشويه صورتها
«عضو بالنواب»: مد الإعفاءات للسلع الأساسية يبشر باستقرار الأسعار
دفاع النواب تطالب بإنشاء شركات مصرية للنقل الذكي بعد تكرار الحوادث
«الزهار»: الانتهاكات الإسرائيلية في رفح هدفها إفشال مساعي الهدنة الإنسانية بغزة
الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء
التعليم العالي: فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية
جامعة مصر تنظم «يوم إرشادي» للتعرف على علوم المستقبل
وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يزور مستشفى شرم الشيخ الدولي
الحد من ظاهرة الحرق المكشوف للقمامة.. إنفوجراف