منى إمام

الخميس، 12 أكتوبر 2017 - 01:49 ص

احتفل العالم في 11 أكتوبر، بـ"اليوم العالمي للفتاة"، بهدف التصدي لقضايا الفتاة وإتاحة الفرص لإثبات قدراتها ومعالجتها لتواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت د. رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إنه من حق الفتاة أن تعيش سنها خاصة أن نسبة زواج القاصرات التي أعلنت عنها من قبل مركز التعبئة والإحصاء وصلت إلى 40 %، وهي نسبة مأسوية تنم عن عدم وعي وثقافة ودراية بالمسؤولية المجتمعية والشخصية من قبل أسرتها.

وأشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة، بإصدار دراسة تشير إلى أن 36 % من القاصرات يتم زواجهن تحت 16 سنة وهي نسبة مخيفة ترجع إلى عنصرين، أولا في المجتمعات الريفية البسيطة يلجأون إلى زواج الفتاة قاصرًا ليتخلوا عن مسؤوليتهم لتربيتها، بالإضافة إلى المفهوم الخاطئ بأنه في حالة وصول الفتاة إلى سن 16 تعني "قطار الزواج فاتها" وهذه ثقافة سلبية.

وتابعت: "المسؤولية هنا تكمن على عاتق المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي له دور كبير في هذه المسألة"، بينما يكمن العنصر الثاني في الزواج من الأثرياء العرب، ويحدث نتيجة لحاجة الأهالي إلى الأموال الطائلة في الأماكن الفقيرة.

وأوضحت أن الدستور في المادة 80 منع الزواج قبل سن 18 فلا بد أن نعتد بالدستور ومخالفته قانونيًا يستحق الرد عليها وأن زواج القاصرات يتبع قانون العقوبات لاعتباره تزوير في أوراق رسمية بتغيير سن واسم الفتاة ويعاقب عليه بالحبس والغرامة، ويتم التركيز على الحبس حتى يكون رادع قويًا، ويتم ذلك من خلال الرقابة الشديدة والوعي التعليمي من خلال المدارس مما يساعد على عدم تسرب الطالبات من التعليم الذي يؤدي إلى كوارث.

وأضافت: "دار جدل كبير في الآونة الأخيرة لتقليل سن زواج الفتاة وعلى العكس تمامًا أننا نحتاج إلى رفع سن الزواج لإعطاء الفتاة الفرصة الكاملة لكي تتعلم وينضج جسمها النضوج الكامل الذي يسمح بتحمل تبعيات هذا الزواج وهذه مسؤولية توعية المجلس وتكاتف مجتمعي لتحمل المسؤولية كاملة من وعي واهتمام بشكل أكبر من خلال المدارس والجامعات لذلك نحتاج إلى توعية من وحدات رعاية الأسرة، خاصة الأمهات التي تلجأ لمكاتب تنظيم الأسرة، كما أن الإعلام له دور كبير جدا في نقل خطورة هذه الظاهرة ومدى الآثار السلبية التي تترتب على الزواج في السن المبكر".