الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 02:21 م

تواجه المهرجانات السينمائية التي تنظمها المؤسسات والجمعية الأهلية "المجتمع المدني" أزمات طاحنة تهدد بقاؤها؛ ويمكن أن تؤدي إلي إغلاقها تماما، فهي تعاني الآن من عدم وضوح الرؤية وما اذا كان سيصدر قرارا جديد من رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي بعودة نشاط المهرجانات مري أخري وإلغاء قراره السابق بوقفها في اطار الاجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد تسبب  القرار في وقف نشاط عدد من المهرجانات التي كان مقررا ان تعقد ضمن خطة 2019 – 2020، وهي مهرجانات "الاسماعيلية للسينما التسجيلية؛ والقصيرة والاسكندرية للسينما الفرانكوفونية وشرم الشيخ السينمائي الدولي"، ثم جاءت شهور الصيف "يوليو وأغسطس" ومن حسن الحظ لا توجد بهما أي مهرجانات، واستمر القرار حتي اليوم رغم ان الموسم السينمائي الجديد 2020 /2021.

كان من المفترض أن يبدأ مع بداية سبتمبرالجاري ويستمر حتي نهاية يونيو 2021 وتعقد فيه  تسع مهرجانات متنوعة من شمال البلاد لجنوبها؛ وقد تسبب استمرار قرار وقف المهرجانات في تجميد أعمال اللجنة العليا للمهرجانات، وهي اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018 برئاسة وزيرة الثقافة، والتي أوكل اليها منح المهرجانات المصرية التراخيص اللازمة لاقامة الدورات الجديدة مع تحديد قيمة الدعم المادي واللوجستي والذي لابد الا يتجاوز 40 % من ميزانية أي مهرجان.

وبما أن اللجنة لم تجتمع سوي مرة واحدة خلال الست شهور الماضية؛ وبالتالي لم تمنح أي مهرجان حتي الآن تصريحا بالإنعقاد، وبالتالي لم تحدد قيمة الدعم وموعد صرفه لهذه المهرجانات، ورغم ذلك قامت المهرجانات بالاستعداد لإنطلاق دوراتها في مواعيدها المقررة مع انتظار قرار رئيس الوزراء بعودة نشاطها، فقامت بالاتفاق علي استقطاب الافلام المشاركة، وحددت برامجها الجديدة ومكرميها، واتفقت مع ضيوفها الذي سيحضرون الدورة الجديدة.

 لكن كل ذلك تم باتفاقات شفهية دون خطوات علي ارض الواقع؛ فلم تتمكن هذه المهرجانات من اجراء اي حجوزات للفنادق أوتذاكر الطيران ولا حتي دفع قيمة تأجير الافلام الجديدة المشاركة في دوراتها؛ لانهم لم يحصلوا حتي الآن علي أي دعم مالي من وزارة الثقافة والوزارات المعنية والتي ترفض منحهم هذا الدعم متعللين بعدم صدور قرار رئيس الوزراء بعود المهرجانات مرة أخري؛ وكأن عدم صدور القرار حتي الآن يأتي علي هوي البعض منهم ورغبته في محاربة مهرجانات المجتمع المدني .

مطلوب تدخل عاجل من وزيرة ثقافة مصر، وهي فنانة في المقام الاول لوضع حد لمعاناة مهرجانات السينما في مصر؛والتي تعاني معاناة شديدة  فالأمر لم يقتصر علي حجز الفنادق ولا تذاكر الطيران، ولا تكاليف استقدام الافلام الجديدة، بل وصل الأمر الي ما هو ابعد من ذلك بكثير، واصبحت المعاناة تهدد وجود هذه المهرجانات من الاساس، فأحد المهرجانات الكبري والذي يحمل بعدين هامين الأول يتمثل في بعدا أمنيا قوميا والثاني بعدا سياحيا ترويجيا؛ أصبح غير قادر علي دفع ايجار مقر المهرجان وتراكمت عليه القيمة الايجارية والتي وصلت الي ما يقرب من خمسون الف جنيه، ومهرجان اخر يمتلك تاريخا طويلا كواحد من أقدم المهرجانات المصرية، لم يتمكن من فع رواتب بعض موظفيه الاداريين؛ وثالث نوعي متخصص اضطر للاستغاء المؤقت عن بعض العاملين فيه لعدم قدرته علي دفع رواتبهم بسبب الازمة المالية التي يعاني منها.

لا أعتقد أن الحال الذي وصلت إليه مهرجانات السينما التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني ترضي الوزيرة الفنانة وزيرة ثقافة مصر؛ والتي اذا استمر حالها علي هذا الوضع سوف تغلق المهرجانات ابوابها وهذا لا يليق بدولة تمتلك أكثر من 120 عاما من التاريخ السينمائي.. انقذوا مهرجانات السينما قبل ان تغلق ابوابها !