الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 05:45 م

كان اسمها الهيئة العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة، وفق القرار الجمهورى رقم 1813 لسنة 1961. ونشأت كهيئة ثقافية حكومية تضطلع بمسئوليات وزارة الثقافة فى مجال التأليف والترجمة والنشر، مهمتها تحقيق التنمية الثقافية فى مصر. ثم مرت بعدة أشكال تحت مسميات عديدة من خلال قرارات جمهورية حتى أصبحت منذ عام 1994 الهيئة المصرية العامة للكتاب. الهدف الرئيسى لها تضييق الفجوة الثقافية بين مصر وبين شعوب العالم المتقدم من خلال تكاتف الجهود التى تبذلها قطاعات وزارة الثقافة تحقيقاً لمزيد من الرقى والتقدم وبما يليق باسم مصر وحضارتها.
أرجو أن يسأل المسئولون بالهيئة أنفسهم هل تم هذا بخطط وبرامج، أم هناك خطبة عصماء للرد وتبييض الوجوه كالعادة؟. واجب الهيئة إتاحة كافة التسهيلات للتعريف بالإنتاج الفكرى العربى والعالمى. وإعادة طبع ما يمكن تحقيقه من كتب التراث حتى يكون فى متناول المهتمين بالثقافة. وتأليف وترجمة الكتب الثقافية على الصعيدين الإقليمى والعالمى. وطبع ونشر وتسويق الكتاب المصرى على المستوى المحلى والعربى والدولى. وأسأل هل لديكم خطة تنفيذية للنشر تتم على عدة مراحل خلال السنة، بحيث تراعى تغطية جميع الاحتياجات القرائية للمجتمع، من خلال إعداد قوائم تفصيلية بالكتب التى تقرر صلاحيتها للنشر، وفقاً للإطار العام المسموح به؟!. وهل لديكم دراسات تسويقية باتجاهات النشر السائدة بمصر والدول العربية والأجنبية؟. ماذا تفعل لجان فحص الأعمال المقدمة بصورة حيادية لتقرير مدى صلاحية الكتب للنشر؟!.
سأضرب مثلا بنفسى، اعتمدت لجنة الصلاحية كتابا لى مسجلا بالهيئة برقم 279 فى 2 أكتوبر من العام الماضى، وتمت مراجعته، وكان من المقرر عرضه فى معرض الكتاب الماضى، كلما أسأل تكون الإجابة فى المطبعة، أحاول الاتصال برئيس الهيئة د.هيثم حاج على لا يرد، بمدير قطاع النشر لا يرد. ماذا أفعل؟! هل تهتم وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم؟!. كل ما أرجوه طبع الكتاب أو إعادته لى.
دعاء: رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه.