السبت، 19 ديسمبر 2020 - 12:19 م

هاجم حزب الحرية المصري، البرلمان الأوروبي، بشأن تقريره الكاذب بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا على أن هذا القرار لا يمت للواقع بأي صلة ولابد أن يُعلن البرلمان عن مراجعته في هذا القرار. 

وأوضح الحزب، خلال البيان الصادر له، اليوم السبت 19 ديسمبر، أن هذا القرار يخدم وبشكل أساسي المنظمات المشبوهة والجميع يُدرك ذلك، مُشيرًا إلى أن هذا القرار يفتقد لأي نوع من الدلائل التي تثبت ما جاء في القرار، وتعجب الحزب كيف للبرلمان الأوروبي أن يتحدث عن مصر بهذا الشكل، في أمور ليس لديها أي أدلة عليها، ومن ثم تفقد مصداقيتها؟!.

وأكد حزب الحرية، على أن هناك الكثير من الدول تسعي الآن  لتشويه صورة مصر في الخارج، خاصة بعدما حصلت على مكانة مرموقة بين الدول العربية والأوروبية بفضل قيادة والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأزمات، والدليل على ذلك تخطي الدولة من المرحلة الأولى لفيروس كورونا دون خسائر كبيرة، ولذلك مصر تستطيع أن ترد على هذا القرار ولكن بالأفعال وليس بالأقوال. 

وأشار الحزب، إلى أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالًا لنصوص الدستور، واستنادًا إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث أتمت الاستحقاق الدستورى الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، كما تم الانتهاء من الاستحقاق الدستوري لمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين في البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

شاهد ايضا :- «مستقبل وطن» عن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر «مسيس»