خطة لتطوير مكاتب السجل التجارى خطة لتطوير مكاتب السجل التجارى

زيادة دعم السلع التموينية إلى 87 مليار جنيه.. و71 مليون مستفيد

مشروع لميكنة 100 مكتب للسجل التجاري.. وتحويل 1400 إلى مراكز نموذجية

إبراهيم عامر الأحد، 23 مايو 2021 - 07:25 م

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم الخدمات للمواطنين الخاصة ببطاقات التموين واستخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي إلكترونيا، وذلك فى اطار خطة التحول الرقمى التى وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات الخاصة بالدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه والمحافظة عليه.. خاصة بعد زيادته إلى حوالي 87 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية والتي يستفيد منها حوالى 71 مليون مواطن مستفيدين من دعم الخبز و65 مليون مواطن مستفيدين من دعم السلع التموينية مقيدين على 25 مليون بطاقة.

كما بدأ تقديم الخدمات الاخرى للمواطنين والمستثمرين مثل خدمات السجل التجارى للمواطنين والمستثمرين الكترونيا بعد تنفيذ مشروع لميكنة وتطوير 100 مكتب للسجل التجارى على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مكاتب نموذجية لتيسير الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين والمستثمرين.. وذلك في اطار خطة التحول الرقمى.

كما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم باقى الخدمات الأخرى التى يحتاجها المواطن الكترونيا مثل خدمات تسجيل العلامات التجارية.. بما يساعد على سرعة انهاء الاجراءات وتيسير استخراج السجلات التجارية والشهادات وكافة الخدمات التى يحتاجها المواطن.

كما تساعد الخطة التى بدأ تنفيذها فى مكاتب السجل التجارى المطورة على تخفيض مدة تقديم الخدمة للمواطنين واستخراج الاوراق والشهادات التى يحتاجها المواطنون والمستثمرون لمدة تتراوح بين 10 دقائق و15 دقيقة.. وانتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من ربط كافة قواعد بيانات مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية.

كما بدأ ربط مكاتب السجل التجارى مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.. لتوحيد البيانات وحتى يمكن التعامل مع المواطنين والمستثمرين من خلال قاعدة بيانات واحدة.. وحتى يمكن الربط الالكترونى بين كافة الجهات، وذلك من خلال ربط المكاتب حتى يمكن تقديم الخدمة من أى مكتب تيسيرا على المستثمر والتاجر.. كما يتضمن مشروع التطوير تحديث 600 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز نموذجية لخدمة المواطنين كمرحلة أولى من إجمالى 1400 مركز على مستوى الجمهورية. حيث تم الانتهاء من تطوير 300 مركز خلال الأشهر الماضية.. وجار تطوير وتحديث باقى المكاتب خلال مهلة زمنية تنتهى خلال عام.


 وقال د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مراكز خدمة المواطنين تعمل مع مشروع البوابة الرقمية.. وذلك للسماح للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا بالحصول على كافة خدمات التموين سواء ببطاقة التموين او دعم الخبز او دعم السلع التموينية.. حيث تقوم المكاتب المطورة بتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعى وغيرها من الخدمات.. وذلك من خلال دخول المواطن على الموقع الالكترونى وتسجيل البيانات الخاصة به والخدمة التى يحتاجها على ان يقوم بتسليم مكتب التموين التابع له المستندات المطلوبة الخاصة ببطاقات التموين سواء بدل الفاقد او التالف او البطاقات المستجدة للمستحقين من الأرامل والمطلقات واصحاب معاشات الضمان الاجتماعى او تكافل وكرامة وذوى الاحتياجات الخاصة.. على ان يتم تسجيل رقم التليفون الخاص بالمواطن حتى يستفيد من الخدمات الالكترونية وتصله رسالة عند الانتهاء من استخراج بطاقة التموين والرقم السرى لمنع التلاعب وضمان وصول البطاقة إلى صاحبها خلال مدة زمنية قصيرة بعد ان كانت تستغرق عدة اشهر.. وذلك من خلال ادخال نظام جديد يساعد على مراجعة البيانات وفحصها بالتنسيق مع الرقابة الادارية ووزارة الانتاج الحربى والشركات المختصة.


وصرح د.علي مصيلحي، أنه فى اطار خطة التحول الرقمى تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية على مستوى الجمهورية فى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة... يهدف البروتوكول إلى إعادة وتأهيل وتطوير الإنشاءات الخاصة بمقرات الجهاز المختلفة الرئيسية والمقرات الأخرى «مكاتب التسجيل التجارى» التابعة للجهاز بكافة محافظات الجمهورية وما تستلزمه من صيانات وأجهزة ومعدات حديثة وتطوير البنية التحتية.


وصرح د.ابراهيم العشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم تفعيل 4 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية وهى خدمات «الاستدلال،  والاستعلام،  وعدم الالتباس،  والمستخرج الرسمى».

وقال إن المستهدف تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيا خلال 6 اشهر.. مؤكدا أن عدد معاملات السجل التجارى تصل 2.2 مليون معاملة سنويا.. مشيرا إلى انه سيتم التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتوصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة.. بالاضافة إلى الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف انه تم تخصيص مكاتب للسجل التجارى داخل مجمعات خدمات الاستثمار وفى بعض مقرات الغرف التجارية وجار استكمال انشاء فروع لمكاتب السجل بمختلف فروع الغرف التجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية.. بالاضافة إلى إتاحة خدمات السجل التجارى لما يقرب من 35 بنكا، كما انه جار انشاء فروع لمكاتب السجل لأول مرة داخل بعض البنوك وسيتم افتتحها قريبا.. كما بدأ الاستفادة من النظام الالكترونى فى تسجيل بيانات العلامات التجارية عند التسجيل بما يضمن المحافظة على حقوق الشركات وحماية علاماتها التجارية من التقليد والغش.
 

 


 

 

 

 

الاخبار المرتبطة


 

الأكثر قراءة


 

 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة