وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم


بعد عرضه على الشيوخ.. ننشر تفاصيل قانون الهجرة ومطالب المصريين بالخارج

محمود كساب

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 09:03 م

عقدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، اجتماعا مع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة قانون الهجرة الذي يتم الإعداد له.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» التفاصيل الكاملة للقانون وأهدافه.

أعلنت السفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أإبريل الماضي قرارا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون "تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج" تمهيدًا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة، على أن يتم الانتهاء من التقرير النهائي للقانون خلال شهرين.

أهداف القانون 

جاءت أبرز أهداف القانون كالتالي:

1- تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية.
2-  يضم القانون المقترح بابا يختص بشؤون الهجرة.
3-  يختص القانون بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل.
4- يهدف القانون لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم.

مطالب المصريون بالخارج بمشروع القانون

البداية قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن تشكيل الحكومة للجنة تهدف لصياغة قانون تنظيم الهجرة، أمر جيد.

وأضاف «حنفي» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن الهدف من القانون إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، مطالباً أن يشمل القانون أولاً تكريم المتوفى من المصريين بالخارج، بدفنه داخل مصر على نفقة الدولة، كما يحدث في العديد من الدول دون قيد أو شرط.

وأوضح أنه يجب توفير الرعاية والحماية القانونية للمصريين بالخارج بتوفير محامي من دولة الاغتراب، لكي يترافع عن المصري في بعض القضايا التي يتهم فيها المصريين أمام قضاء دول الاغتراب  خاصة دول الخليج، لأن أغلبها يمنع أن يترافع فيها أمام القضاء إلا محامي من نفس الدولة.

واستكمل أنه يجب أن يتم زيادة الحد الإعفائي الجمركي للمصري بالخارج في حال العودة نهائيا، إلى جانب حصول المصري المغترب بالخارج ولمرة واحدة فقط على سيارة تقسط جماركها بالاتفاق مع البنوك بفائدة بسيطة وهو لا يؤثر على تجارة السيارات بالوطن وفي نفس الوقت تحصل الدولة على  قيمة الجمارك كاملة وهي مساعدة للمصري العائد ويتم حظر بيعها لمدة محددة.

من جانبها قالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، إن مشروع قانون الهجرة الذي انتهت منه الوزارة يلبي احتياجات العمالة ويعمل على دعم تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.

وأضافت أن ملف العمالة المصرية بالخارج، من أولويات برنامج عمل الوزارة، انطلاقا من تلبية احتياجاتهم بمختلف شرائحهم، وأهمها وفقا لطلبهم إنشاء صندوق خاص بهم لرعايتهم.
 

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة