الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 11:10 م

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الجرائم الجنسية تدفع ثمنها اجتماعيا الضحية وأسرتها، وقانون الاجراءات الجنائية بشأن سرية البيانات الشهود والمبلغين في هذه أمر مهم لمواجهة هذه الجرائم، موضحة أن قلة الابلاغ عن الجريمة نتيجة تخوف الناس يسمح بزيادة البلطجة في المجتمع.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الحفاظ على أمن الضحية والمبلغ في الجرائم الكبرى حماية للأمن العام، مستشهدة ببعض القضايا قائلة: "قضية أحمد بسام ذكي أول قضية تم حجب جميع أسامي الشهود فيها من مكتب النائب العام، كما أن الضحية الرئيسية في قضية فيرمونت لم يظهر اسمها في الملف حتى الان".

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أن 30% من الجرائم في المجتمع عبارة عن عنف منزلي بين الزوج والزوجة، مؤكدة وجود قوانين جيدة لمنع العنف في مصر ولكن تطبيقها غير جيد، مضيفة: "حماية المبلغ عن الجرائم الجنسية أمر لابد من توفيره، ومعدلات الابلاغ مؤشر على كفاءة منظومة العدالة والابلاغ عن الجريمة ليس رفاهية وإنما حماية للمجتمع بأكمله".