الجمعة، 27 مايو 2022 - 10:51 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابي جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية  في مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى في ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير المالية، بأن تقرير وتقييم مؤسسة «موديز» يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وقال الوزير بأن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".

كما أشار تقرير مؤسسة «موديز» بأن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الاوضاع الاقتصادية والمالية  بمصر وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.

وأوضح وزير المالية، بأن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري ابريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو ٦.٢٪؜ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالاضافة الى استمرار الموازنة في تحقيق فائض اولى قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود ١.٢٪؜ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التي شهدت معظمها تراجع فى معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتمانى لثلثي الدول الإفريقية من قبل أحد مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الابقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
اقرأ أيضاً | معيط : تصنيف «ستاندرد آند بورز» شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى