السبت، 22 أكتوبر 2022 - 06:28 م

أوضح د. محمد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة حلوان أن أسباب اتساع مساحة منظومة الاقتصاد غير الرسمي في مصر تعود إلى عوامل عديدة لعل من أهمها التعقيدات الإدارية والبطء في الحصول على المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

وكذلك ارتفاع تكلفة استخراج المستندات اللازمة لتأسيس كيان قانوني، والعبء المالي الثقيل لمزاولة نشاط الأعمال في المنظومة الرسمية، سواء أكانت هذه التكلفة صريحة أم مستترة.

اقرأ أيضا :الضرائب: الفاتورة الإلكترونية هدفها دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأوضح أن من ضمن الأسباب أيضا عدم قدرة تلك الكيانات الصغيرة على الوصول إلى التسهيلات الائتمانية اللازمة لتشغيلها ولتلبية احتياجات نمو أنشطتها، وقد يعزى ذلك لعدم رغبة القائمين على تلك الكيانات في التعامل مع البنوك بسبب قلة الوعي المصرفي كتلك المتعلقة باعتقادات وموروثات دينية غير صحيحة، أو بسبب ضعف كفاءة الأسواق المالية في توفير الأصول الضامنة للحصول على الائتمان اللازم لتمويل النشاط، فضلًا عن عدم الدراية الكافية بكيفية التعامل مع التكنولوجيا المالية الحديثة، لذا فإن العاملين في هذه المنظومة غالبًا ما يلجأون إلى التعاملات النقدية.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن ضعف الثقافة الضريبية لدى فئات عريضة من المجتمع في إدراكهم للأهمية القصوى للضريبة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات؛ حيث تترجم هذه الثقافة في خوفهم من التعامل مع منظومة ضريبية تبدو للكثيرين منهم أنها معقدة وتقديراتها جزافية وغامضة في بعض قوانينها.

 أكد د. محمد عبد العظيم أن من بين أسباب تنامي هذه المنظومة غير الرسمية في نشاط الأعمال أيضا السهولة في دخول نشاط الأعمال والخروج منه بأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن مقارنة بالمنظومة الرسمية.

كما أن من ضمن أسباب انتشار الكيانات الاقتصادية غير الرسمية عدم قدرة الاقتصاد غير الرسمي على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والمكلفة، ومن ثَم تفضيل العاملين فيها لتطبيق أساليب إنتاجية غير متطورة وغير مكلفة تمكنهم من المنافسة والاستمرار في مزاولة نشاط الأعمال، خاصة في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية.

فضلا عن ضعف قدرة الاقتصاد الرسمي على خلق مزيد من فرص العمل بسبب انتشار البطالة وزيادة معدلات النمو السكاني.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أحد أبرز الملفات والقضايا ، لما تمثله هذه القضية من مكاسب عديدة للاقتصاد إلى جانب توفير عائد كبير للخزانة الهامة للدولة فهناك عدة مكاسب لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري الرسمي ، وعلى رأسها فتح المجال للتوسع في المشروعات الاقتصادية، ومنع أي أنشطة اقتصادية بعدية عن أعين الدولة المصرية وبالتالي تنظيم النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات ولذلك فانه يجب مناقشة هذا الموضوع في المؤتمر الاقتصادي وإيجاد حلول له.