السبت، 03 ديسمبر 2022 - 07:17 م

ومازالت أزمة الأرز حاضرة وبقوة على مائدة المصريين ... ومازالت الإتهامات تتبادل بين التجار المتهمين بتعمد إخفاء الأرز من الأسواق بعد تسعيره غير آبهين بالغرامة التى قررتها وزارة التموين والتى تبدأ ب 100 ألف جنيه و تنتهى ب 5 ملايين بحجة أنهم اشتروا الأرز قبل تسعيره بمبالغ تفوق ما سعرته وزارة التموين  ويرون بأن وزارة التموين هى سبب الأزمة بسبب سياسة التسعير التى إتخذتها  ناهيكم عن وجود طرف آخر يظهر كعفريت العلبة وهو المورد الذى يحقق أرباحا بلا رأسمال والتى تصل إلى 2000جنيه مع  كل طن 

هذا بينما يتبرأ الفلاحون من الأزمة بحجة أن الفلاح كان ملزما من الدولة بتوريد 25% فقط من إنتاجية الفدان وليس محصوله كاملا  وان الأزمة وهمية يصنعها المحتكرون والتجار ... أما الشىء الأكيد فهو أن  إنتاجية الأرز تراجعت هذا العام بسبب قرار الموارد المائية بتقليص المساحة المزروعة من الأرز والذى تسبب فى انخفاض المحصول بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضى 

وفى محاولة لفك الأزمة  أعطت وزارة التموين مهلة أخيرة تنتهى اليوم الأحد لإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالأرصدة الموجودة لدى المزارعين والتجار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون 

وبين هذا وذاك والاتهامات المتبادلة والحلول المنقوصة  يبقى أن الخاسر  هو المستهلك الذى لا يجد الأرز إلا قليلا ومعه عمال 1500 مضرب أرز مهددون بالتشرد.. بينما يرى الخبراء أنه لاحل للأزمة إلا بالأخذ بآليات السوق الحر وقانون العرض والطلب لنعود إلى الإشكالية الأزلية والسؤال الصعب...

نفتح الشباك أم نغلقه  ؟....نترك السوق حرا طليقا أم نضبطه بسياسة التسعير والأخذ بقوة على أيدى التجار والمحتكرين ؟ كان الله فى عون الحكومة المطالبة وحدها باتخاذ القرار إما المضى قدما فى سياسة التسعير أو العودة للخلف در مع آليات السوق الحر