الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 07:25 م

انطلقت اليوم فعاليات الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر أن ترفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. طرح الاجتماع الموضوعات محل النقاش حول مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.. وشهدت الجلسة مشاركة فعالة واسعة وفعالة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية، شارك فى المناقشات د. ضياء رشوان المنسق العام، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى..من جانبه طالب خالد البلشى، نقيب الصحفيين بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار تحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.. وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته فى الجلسة أن ممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور، مطالبا بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر فى مدد الحبس الاحتياطي.. كما طالب البلشى خلال الاجتماع بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى ، لافتا الى أن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر.