الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 04:35 م

أكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب الأعمال. 

اقرأ أيضاً| صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 من العاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش

وأوضح أن القانون يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي، وتعميق آليات الحوار الاجتماعي، ووضع أطر واضحة لحل المنازعات سواء الفردية أو الجماعية، إلى جانب تنظيم إجراءات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك  خلال افتتاح الندوة المتخصصة التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي حول قانون العمل الجديد، وذلك بحضور سامي رزق، أمين صندوق النقابة العامة وعدد من ممثلي اللجان النقابية.

من جانبه، أوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد قانون العمل رقم 14 لسنة 2024، أن القانون تضمن تعديلات جوهرية تنسجم مع الدستور والتشريعات ذات الصلة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي. 

وأشار إلى أن أبرز هذه التعديلات تركزت على دعم المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم والحالات الحرجة.

وأضاف أن القانون الجديد حدد بوضوح جداول الأجور والإجازات السنوية والمرضية، فضلاً عن الإجازات في المناسبات الدينية والقومية.
 كما نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات الفردية والجماعية، بدلاً من نظرها في المحاكم الابتدائية كما كان معمولاً به سابقاً.