الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 08:27 م

رؤى طموحة وأفكار خارج الصندوق ومناقشات ساخنة شهدتها أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر «أخبار اليوم العقاري» فى نسخته السادسة والذى ينطلق هذا العام تحت شعار «صناعة العقار المصرى.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» 13 مايو المقبل، حيث تأتى هذه النسخة بالتزامن مع «المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة»، والتحديات الجديدة التى تتمثل فى نقص المعروض من المواد الخام ومستلزمات البناء عالمياً نتيجة الحروب، مما أدى لارتفاع تكاليف التأمين والشحن.. وتأتي الجلسة التحضيرية كمختبر للأفكار والرؤى الاستراتيجية فى توقيت دقيق تفرض فيه التحولات الدولية نمطا جديدا من المواجهة الاقتصادية، وسط تأكيدات راسخة بأن السوق العقارى المصرى لا يزال يمتلك من المقومات والصلابة مما يجعله الملاذ الأكثر أماناً للثروات، بفضل التناغم الفريد بين خطط الدولة الطموحة فى تطوير البنية التحتية وبين طموحات المطورين الذين يقودون قاطرة العمران بالجمهورية الجديدة.

خارطة طريق ملحة لصياغة مستقبل القطاع العقاري

تبلورت مناقشات الجلسة التحضيرية الأولى حول حزمة من المطالب الجوهرية التى تمثل «خارطة طريق» ملحة لصياغة مستقبل القطاع، حيث تصدرتها ضرورة وضع آليات لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك ضرورة تفعيل أدوات التمويل العقارى بمعدلات فائدة منخفضة لا تتجاوز 15% قائمة الأولويات، لسد الفجوة بين القوة الشرائية وأسعار الوحدات، كما شدد المشاركون على حتمية توفير مظلة حماية تشريعية للمطور العقارى تعيد التوازن للمنظومة أسوة بالمقاول والمشترى، مع المطالبة بآليات مرنة لضبط أسعار مواد البناء، والتوسع فى حلول الطاقة المتجددة لخفض تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى ضرورة ابتكار حلول تسويقية غير تقليدية لملف «تصدير العقار»، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، لضمان استمرارية هذا القطاع كقاطرة تنموية صلبة فى وجه التحديات العالمية.

إسلام عفيفي: لدينا بيئة استثمارية صلبة وآمنة رغم التحديات 

فى بداية الجلسة، استهل الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم حديثه بالترحيب بنخبة المطورين العقاريين، واصفا إياهم بقادة التنمية الذين يحملون على عاتقهم مسئولية النهوض بأحد أهم المرتكزات الاقتصادية فى الدولة المصرية، كما جدد التأكيد على أن مؤسسة أخبار اليوم ستظل دائما الظهير الداعم لهذا القطاع الحيوى، عبر تسليط الضوء على إنجازاته وتذليل العقبات التى تواجهه لضمان استدامة نموه وتطوره بما يخدم الأهداف القومية.

خلق بيئة استثمارية جاذبة تمنح السوق العقارى قوة دفع استثنائية

وشدد عفيفى، على أن العقار المصري  يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطنى وأكثر الأوعية الاستثمارية أماناً وقدرة على حفظ القيمة، لافتا إلى أن الحفاظ على استقرار هذا القطاع وتعزيز تنافسيته يعد ضرورة استراتيجية، خاصة فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه الدولة حالياً فى ثورة تطوير البنية التحتية بجميع المحافظات، وهى الجهود التى مهدت الطريق لخلق بيئة استثمارية جاذبة تمنح السوق العقارى قوة دفع استثنائية للمنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشاد عفيفي، بالروح الطموح التى يمتلكها المطورون المصريون، وقدرتهم الفائقة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، مشيرا إلى أن نجاحهم لم يتوقف عند حدود السوق المحلى بل امتد لبناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء فى الدول العربية، وهو ما يعزز فرص التكامل الإقليمى ويفتح آفاقا جديدة لتصدير العقار المصرى، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس ثقة المستثمر العربى فى جودة ومصداقية المنتج العقارى المصرى.

و أكد عفيفي، أن التحدي الحقيقي للقطاع العقاري يتمثل في تحقيق توازن بين تقديم منتج عالمي الجودة وتلبية احتياجات السوقين المصري والعربي، مشددًا على أن الابتكار في نماذج الأعمال والتمويل أصبح ضرورة لمواكبة تطلعات العملاء والمستثمرين. كما أوضح أن مصر تظل لاعبًا رئيسيًا في المنطقة بفضل مقوماتها الاقتصادية واستقرارها الأمني، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، ويؤكد أن السوق العقاري المصري يمثل ملاذًا آمنًا قادرًا على استقطاب الاستثمارات بدعم من رؤية الدولة.

أيمن عامر: العقار أكبر القطاعات المؤثرة في الإقتصاد ويوفر 30 مليون فرصة عمل

فيما أعلن المهندس أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك والأمين العام لمؤتمر أخبار اليوم العقارى السادس تأييده الكامل لما طرحه الكاتب الصحفى إسلام عفيفى حول صمود الدولة المصرية كواحة للأمن والأمان، مؤكدا أن القاعدة السكانية الضخمة التى تقترب من 120 مليون نسمة تمثل القوة الضاربة والدافع الرئيسى لاستدامة الطلب فى السوق العقارى، الذى تحول إلى شريان حيوى يغذى الاقتصاد الوطنى ويوفر فرص عمل لنحو 30 مليون مواطن يعملون فى مهن مرتبطة بهذا القطاع، وهو ما يمثل ربع إجمالى السكان تقريبا ويعكس حجم الاعتماد المجتمعى العميق على هذا النشاط الإنتاجى الواسع.

وأوضح عامر، أن المنتج العقارى يعد قمة الهرم لصناعات متعددة تتجاوز المائة صناعة تكميلية، مما يجعل تكلفة التشييد مرتبطة عضويا بأى تحركات سعرية تطرأ على مدخلات الإنتاج فى تلك القطاعات، لافتا إلى أنه رغم غياب جهة موحدة تتولى تنظيم السوق حاليا، إلا أن المطورين نجحوا فى خلق حالة من التنظيم الذاتى نابعة من تقارب الرؤى ووحدة الهدف، وهو ما ساعد فى الحفاظ على تماسك القطاع ومواجهته للتحديات الاقتصادية المتلاحقة بروح من المسؤولية المشتركة.
وكشف الأمين العام للمؤتمر عن مؤشرات رقمية ترجح اتجاه أسعار الوحدات العقارية نحو الارتفاع خلال المرحلة المقبلة بنسب تتراوح ما بين 5% و20% حسب طبيعة المنتج وموقعه، مشددا على أن التجارب العملية أثبتت تفوق العقار كأفضل وعاء ادخارى واستثمارى على الإطلاق، خاصة عند مقارنته بالمضاربات غير المدروسة فى الذهب والفضة التى كبّدت البعض خسائر فادحة وصلت إلى 50%، بينما ظل العقار محتفظا بقيمته وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة وآمنة لأصحابه.

وطالب المهندس أيمن عامر، بضرورة تبنى رؤية تخطيطية بعيدة المدى تمتد لثلاث سنوات على الأقل بدلا من الخطط السنوية القصيرة، بهدف وضع ضوابط واحتياطات استباقية تحمى القطاع من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، داعيا إلى إيجاد آلية واضحة لضبط نسب الزيادة السعرية وربط أسعار مواد البناء بالأسواق الدولية لضمان الشفافية، مؤكدا أن هذا الاستقرار التشغيلى هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستثمرين واحتياجات العملاء.

وأوضح عامر،أن هناك فجوة واضحة فى ملف تسويق العقار المصرى عالميا، حيث يرى أن الاهتمام بالترويج العقارى لا يزال دون مستوى النجاحات المحققة فى القطاع السياحى، مشيرا إلى أن قفزة صادرات العقار من 800 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار خلال عام واحد رغم إيجابيتها إلا أنها لا تلبى الطموحات المصرية ولا تعبر عن الإمكانات الحقيقية للسوق، مما يستوجب تكاتف الجهود لفتح أسواق جديدة تليق بحجم النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد.

صبور: لدينا فرصة ذهبية لتحقيق طفرة سياحية وعقارية

أكد المهندس أحمد صبور - رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن السوق العقارى المصرى يمر حاليا بمنعطف استثنائى يتطلب من كافة الأطراف الفاعلة تبنى أقصى درجات الحذر والجاهزية، لمواجهة التداعيات المعقدة والتحولات المتسارعة التى تفرضها الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن النجاح فى هذه المرحلة يعتمد بالأساس على القدرة على استباق التحديات ببدائل استثمارية مرنة تضمن استمرارية النمو وتحافظ على استقرار المنظومة العمرانية فى مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية..  وأوضح صبور، أن ترسيخ مكانة مصر كبلد للأمن والأمان يمنحها اليوم فرصة ذهبية لا تتكرر لتحقيق قفزة نوعية فى صناعة العقار، سواء عبر التوسع فى ملف تصدير العقار للخارج أو من خلال التكامل مع القطاع السياحى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. لافتا إلى أن السوق المصرى يمتلك مقومات تنافسية تجعله الوجهة الأكثر جاذبية فى المنطقة، خاصة فى ظل الطفرة الإنشائية والبيئة التشريعية التى تسعى الدولة جاهدة لتطويرها بما يخدم تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

المهندس طارق شكرى  :«التمويل العقارى» طوق النجاة لمواجهة فجوة الأسعار

أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن استمرارية القطاع العقارى بنفس وتيرته القوية مرهونة بتفعيل أدوات التمويل العقارى بشكل جذرى. مشيرا إلى أن السوق يواجه فجوة متزايدة بين طرفى المعادلة، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا بتقديم برامج تمويلية بفائدة منخفضة تتراوح بين 10% و15%، مدعومة بضمانات مرنة وتسهيلات فى السداد.. وحذر شكرى، من وجود حملات منظمة وممنهجة تستهدف النيل من سمعة القطاع العقارى والمطورين عبر تضخيم المشكلات ونشر ادعاءات غير موثقة. مؤكدا أن الدفاع عن هذا القطاع الحيوى هو دفاع عن الأمن القومى والاقتصاد المصرى الذى يمثل العقار أحد أعمدته الرئيسية، وأوضح أن الغرفة لا تجامل أحدا بل تنحاز للحقيقة والموضوعية فى رصد الأزمات ومعالجتها.. ولفت شكرى، إلى تحد عالمى يواجه الصناعة يتمثل فى نقص المواد الخام ومستلزمات البناء، وهى الأزمة التى تفاقمت جراء الحروب والاضطرابات الدولية.. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فى منظومة طرح الأراضى عبر وضع خطة استراتيجية واضحة تستند إلى دراسات فعلية لاحتياجات السوق.

طارق الجمال: مبادرات لقطاع المقاولات وملف الطاقة أولوية

شدد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، على حتمية إحداث تغيير جذرى فى استراتيجية التعامل مع ملف الطاقة، عبر تبنى رؤية وطنية واعية تتجاوز الخطط المرحلية القصيرة، مؤكداً أن النمط التقليدى الحالى للاستهلاك والإنتاج لم يعد قابلاً للاستمرار فى ظل التحديات العالمية، وهو ما يفرض على قطاع التطوير العقارى والإنشاءات تبنى أساليب مبتكرة تعيد صياغة مفهوم المبانى لتتحول إلى نماذج وظيفية تتسم بالكفاءة العالية.. داعياً إلى تقديم تسهيلات وحوافز لدعم التوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل وجود قاعدة صناعية محلية لإنتاج الألواح الشمسية، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة وتقليل تكلفة التشغيل.. ودعا الجمال، إلى إطلاق مبادرات تحفيزية لدعم قطاع المقاولات، مستشهداً بمبادرة البنك المركزى خلال جائحة كورونا التى وصفت بـ «قبلة الحياة»، لما وفرته من سيولة نقدية ساهمت فى استمرار تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ على العمالة، مؤكداً أن المطور والمقاول يواجهان حالياً عملية بناء أكثر تعقيداً تتطلب كوادر مؤهلة وتقنيات حديثة تتناسب مع المعايير العالمية الجديدة للمبانى الخضراء والمستدامة. 

هشام شكرى: آليات جديدة لتصدير العقار

أكد المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، أن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات الجغرافية والمناخية التى تؤهلها لتتبوأ صدارة دول العالم فى مجال الطاقة المتجددة مع وضع حلول لارتفاع تكلفة التخزين والبطاريات، وهو ما يتطلب دعماً حكومياً واضحاً عبر تقديم تسهيلات استثمارية والتعاقد مع منتجى الطاقة على شراء حد أدنى من الإنتاج.. وشدد على ضرورة إيجاد توازن عادل فى الأسعار عبر تثبيت أسعار الأراضى.. وانتقد الآليات المتبعة حاليا فى ملف تصدير العقار، والتى تعتمد على المعارض الخارجية، لافتا إلى إمكانية استهداف السائحين والزوار الأجانب المتواجدين بالفعل داخل مصر خلال فترات الذروة.. وسلط شكرى، الضوء على إشكالية التمويل العقارى، مشيرا إلى أن اعتماد شريحة واسعة من المصريين على القطاع غير الرسمى يجعل من «إثبات الدخل» عائقاً أمام حصولهم على الوحدات، واقترح بدائل مرنة للتقييم الائتمانى تعتمد على انتظام العميل فى سداد فواتير المرافق.

شريف مصطفى: استقرار مصر يرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات

أعرب شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة IGI للتطوير العقارى عن تقديره البالغ للمبادرات والتيسيرات التى قدمتها غرفة التطوير العقارى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار السوق وتخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل المطورين فى ظل الظروف الراهنة، كما أعلن تأييده الكامل لمبادرة دعم قطاع المقاولات بنسبة 8%.. وشدد مصطفى، على ضرورة التصدى بكل حسم لحملات التشويه الممنهجة التى تستهدف القطاع العقارى المصرى، لافتا إلى أن حماية سمعة العقار المصرى هى مسئولية جماعية تتطلب وقفة حازمة للحفاظ على أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطنى وصون حقوق كافة أطراف المنظومة العقارية.
وأشار مصطفى، إلى أن السوق المصرى يزخر بفرص استثمارية واعدة، بفضل ما تنعم به البلاد من حالة أمن واستقرار جعلتها الوجهة المفضلة للمستثمرين والعملاء الباحثين عن ملاذ آمن لأموالهم.

بهاء سالم: حماية المطورين فى الظروف الاستثنائية

طرح د. بهاء سالم رئيس مجلس إدارة شركة السالم القابضة رؤية نقدية حول واقع التوازن التشريعى فى السوق العقارى، مشيرا إلى وجود فجوة قانونية تظهر بوضوح عند حدوث تغيرات مفاجئة فى الأسعار، حيث توجد نصوص تحمى حقوق المقاولين والمشترين، بينما يفتقر المطور العقارى لمظلة قانونية واضحة تضمن له المرونة فى مواجهة الظروف الاستثنائية، وأوضح أن المطور يجد نفسه فى موقع حرج نتيجة التزامه بتعاقدات ثابتة مع العملاء من جهة، ومواجهته لارتفاع تكاليف التنفيذ مع شركات المقاولات من جهة أخرى، مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن استقرار كافة الأطراف وتحمى الاستثمارات القائمة من تقلبات السوق المفاجئة.. وفى سياق متصل، أكد بهاء سالم ضرورة العمل على بناء إطار متكامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، يتجاوز مجرد تسهيل حركة الأموال ليشمل تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار بشكل عام، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تقتضى تسريع وتيرة العمل وتطوير آليات التسجيل العقارى. 

بهجت: قرارات جريئة وحوافز استثنائية لتعزيز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات العالمية

أكد المهندس جاسر بهجت رئيس مجلس إدارة شركة melee أن المتغيرات المتسارعة عالميًا تفرض تبني رؤية استثنائية لتحويل التحديات إلى فرص لجذب الاستثمارات إلى مصر، من خلال قرارات جريئة تشمل حزم إعفاءات وتسهيلات تخلق مناخًا استثماريًا مرنًا وجاذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، مع ضرورة الإسراع في طرح فرص استثمارية مدعومة بضمانات حكومية واضحة وحوافز ملموسة تعزز ثقة المستثمرين، خاصة عبر توفير آليات شفافة تضمن الخروج الآمن للاستثمارات، إلى جانب تهيئة بيئة تشريعية وتنفيذية واضحة وتذليل العقبات الإجرائية، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات العالمية.

تامر عرفان: تطوير تشريعات الصناديق العقارية

شدد د. تامر عرفان، رئيس مجلس إدارة شركة مينت، أن المرحلة الراهنة تفتح آفاقاً واسعة أمام الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشدداً على حتمية تقديم حزمة من التسهيلات المحفزة التى تضمن تدفق رؤوس الأموال العالمية نحو السوق المحلي، وأشار عرفان إلى أن وجود الدولة أو جهة سيادية ممثلة عنها كضامن للاستثمارات يمثل الركيزة الأساسية لبناء جسور الثقة مع المستثمر الدولى، خاصة فيما يتعلق بضمان حرية دخول وخروج الأموال فى أى وقت، وهو الإجراء الذى من شأنه أن يزيل التخوفات ويخلق مناخاً استثمارياً مستقراً يتسم بالشفافية والوضوح.. وسلط الدكتور تامر عرفان الضوء على ضرورة معالجة التحديات التى تواجه الإطار التشريعى المنظم لعمل الصناديق العقارية فى مصر، مطالباً بإعادة النظر فى القوانين الحالية وتطويرها، بما يتواكب مع المعايير الدولية ومتطلبات السوق المتغيرة، لتعظيم الاستفادة من هذه الأوعية الاستثمارية الهامة، كما دعا إلى تبنى استراتيجية ترويجية مبتكرة للعقار المصرى فى الخارج تعتمد على بدائل مدروسة وآليات أكثر كفاءة تتجاوز الطرق التقليدية، بما يضمن إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة وقدرة القطاع العقارى على تحقيق عوائد مستدامة تدعم النمو الاقتصادى الوطنى.

عمرو القاضى: تنفيذ منصات إلكترونية لخدمة سلاسل إمداد القطاع العقاري

أكد المهندس عمرو القاضى، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء منصات رقمية متكاملة تهدف إلى تيسير عمليات حصول المطورين العقاريين على الخامات ومستلزمات البناء، مشيراً إلى أن تطوير هذه المنظومات الإلكترونية سيسهم بشكل جذرى فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد داخل السوق المصرى، وتقليل الهدر الزمنى والتكلفة التشغيلية، مما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات إنجاز المشروعات وجودة التنفيذ النهائى، وشدد القاضى على أن دمج التكنولوجيا العقارية فى صلب آليات العمل لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية لرفع كفاءة إدارة المشروعات وتحسين دقة وسرعة اتخاذ القرار، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية، لافتاً إلى أن الاعتماد على الحلول التقنية المبتكرة يعزز من القدرة التنافسية للمطورين فى السوق المحلي، ويضع العقار المصرى على خارطة الاستثمار الدولى، من خلال بناء منظومة عمل ذكية تتسم بالشفافية والسرعة، وتساهم فى تحقيق طفرة حقيقية فى أساليب التشييد والتطوير العمرانى الحديث.

علياء النجدي: مواجهة حملات التشويه والابتزاز العقاري 

شددت علياء النجدي على ضرورة التصدي الحاسم لحملات التشويه والابتزاز التي تستهدف القطاع العقاري عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنها تهدد استقرار الصناعة وثقة المستثمرين، خاصة مع وجود أطراف تقف وراء حملات ممنهجة للنيل من القطاع، ودعت إلى تكاتف المطورين والجهات التنظيمية والإعلام لوضع آليات صارمة لمواجهتها، مع التأكيد على أن الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة تمثلان الأداة الأهم لمواجهة الشائعات وحماية مناخ الاستثمار وتعزيز مكتسبات القطاع في جذب الاستثمارات.

صادق سليمان: حل أزمات التراخيص وتمويل المطور

أكد المهندس صادق سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة المعادى للتنمية والتعمير، أن الاهتمام بتمويل العملاء لا يجب أن يغفل حاجة المطور العقارى نفسه إلى أدوات تمويلية مرنة تسانده فى المراحل المتقدمة من تنفيذ المشروعات، خاصة عند مواجهة تعثرات طارئة ناتجة عن تقلبات السوق، مشيراً إلى أن السوق العقارى المصرى بات فى حاجة ماسة لعملية ضبط وتنظيم شاملة، بعدما تجاوز عدد المطورين حاجز الـ 15 ألف مطور، وهو ما يفرض ضرورة وضع تصنيف دقيق يستند إلى حجم الأعمال وسابقة الخبرات.. كما سلط الضوء على أحد أبرز التحديات الإجرائية المتمثلة فى طول أمد استخراج التراخيص، لاسيما للأراضى التابعة للمجالس المحلية، حيث قد تمتد لنحو عام ونصف، مؤكداً أن هذا التأخير يمثل عبئاً إضافياً يربك خطط التنفيذ والجداول الزمنية للمشروعات. 

محمد المغربى: آلية لفض المنازعات لضمان استقرار السوق

أكد المهندس محمد المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة دار المغربى للتطوير العقارى، على الأهمية القصوى لحماية المطور العقارى المحلي، وصون سمعته باعتبارها ركيزة الثقة الأساسية فى السوق، محذراً من أن أى ممارسات سلبية فردية قد يمتد أثرها لتشمل القطاع بأكمله، ودعا المغربى إلى ضرورة تدشين لجنة أو آلية متخصصة لفض المنازعات تتبع اتحاد المطورين أو غرفة التطوير العقاري، مع المطالبة بتجريم أى أعمال تشويه أو إساءة موجهة للقطاع قبل البت فى النزاعات، ووضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن التعامل بمهنية مع كافة الحالات، بما يحفظ هيبة ومكانة صناعة التطوير العقارى فى مصر.. وفيما يتعلق بدعم حركة المبيعات، طالب المهندس محمد المغربى بضرورة التوسع فى تفعيل مبادرات التمويل العقارى والعمل الجاد على تيسير إجراءاتها الإدارية والبنكية، مشدداً على أهمية تبسيط شروط الائتمان الموجهة للعملاء لتمكينهم من الحصول على الوحدات السكنية بيسر وسهولة، وأوضح أن هذه الخطوات تمثل حلاً عملياً لتعزيز القدرة الشرائية داخل السوق وتنشيط حركة التداول العقاري، مما يساهم فى دفع عجلة الاستثمار وتوفير زخم جديد لقطاع التشييد والبناء بما يخدم أهداف التنمية العمرانية الشاملة.

عبد لله لطفي:تعزيز الاقتصاد يبدأ بالقرارات لا بضخ الأموال

أكد الدكتور عبد الله لطفي العضو المنتدب لشركة Living Yards، أن تعزيز الاقتصاد لا يتحقق فقط من خلال ضخ رؤوس الأموال، وإنما يعتمد بالأساس على حزمة من القرارات والسياسات الداعمة. 

وأوضح لطفي أن الدور الأهم للدولة يتمثل في توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا، إلى جانب إطلاق مبادرات محفزة تسهم في تنشيط الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من قوة القطاع العقاري.
واستضافت مؤسسة أخبار اليوم مؤخراً الجلسة التحضيرية الأولى لـ مؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته السادسة والذي ينطلق 13 مايو المقبل تحت شعار «صناعة العقار المصري استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، و تهدف هذه النقاشات إلى صياغة رؤى متكاملة ومخرجات عملية يتم توظيفها ضمن المحاور الأساسية للمؤتمر العقاري السادس لـ«أخبار اليوم».

وشهدت الجلسة التحضيرية الأولى لمؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته السادسة حضورًا واسعًا من كبار المطورين العقاريين، من بينهم المهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك والأمين العام للنسخة السادسة للمؤتمر، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور.

كما حضر المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لرؤية القابضة، والمهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة IGI للتطوير العقاري، والمهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريدكون» وشركة «ريدكون بروبرتيز»، والمهندس جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، والدكتور بهاء سالم رئيس مجلس إدارة شركة السالم القابضة.

كما شارك المهندس عمرو القاضي المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD، وعلياء النجدي الرئيس التنفيذي لشركة مينت لإدارة الأصول العقارية، والمهندس صادق سليمان رئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير، والدكتور عبدالله لطفي العضو المنتدب لشركة Living Yards، والدكتور تامر عرفان رئيس مجلس إدارة شركة مينت، والمهندس محمد المغربي رئيس مجلس إدارة دار المغربي للتطوير العقاري، وآخرين.