السبت، 13 يونيو 2026 - 02:48 م

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على توافر مجموعة من المقومات الأساسية، وفي مقدمتها وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة يتم تحديثها بصورة مستمرة.

وقال القصير، في تصريحات له اليوم، إن وجود قاعدة بيانات قوية وموثوقة يمثل حجر الأساس لأي نظام دعم نقدي ناجح، لما له من دور في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين واستبعاد غير المستحقين، بما يسهم في الحد من الهدر والتسرب، ويعزز كفاءة الإنفاق العام.

اقرأ أيضًا| النائب عاطف مغاوري: التحول للدعم النقدي خطة التفاف على منظومة الدعم العيني

وأوضح أن التحديث المستمر للبيانات يتيح مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على الأسر، ويضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في التوقيت المناسب، بما يعزز من فعالية برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح منظومة الدعم النقدي، من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات المختلفة، وتيسير عمليات التسجيل والتحقق والمتابعة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الدعم ويحد من الأخطاء والتلاعب.

وأضاف أن ربط الدعم بمقدمي الخدمات عبر منظومة رقمية متكاملة يسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن توفير أدوات فعالة للدولة لمتابعة الأداء وتقييم النتائج وقياس الأثر الفعلي للدعم على حياة المواطنين.

وأكد القصير أن من أبرز مزايا الدعم النقدي ترشيد استهلاك السلع والخدمات، إذ يمنح الأسر حرية تحديد أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، بدلًا من الحصول على سلع قد لا تكون جميعها محل احتياج، وهو ما يسهم في الحد من الهدر وسوء الاستخدام، ويجعل الإنفاق أكثر كفاءة ويحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وشدد على أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يُنظر إليه باعتباره إصلاحًا متكاملًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، يرتكز على قاعدة بيانات دقيقة، وتحول رقمي شامل، وربط فعال بين المستفيدين ومقدمي الخدمات، إلى جانب آليات متابعة وتقييم مستمرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توافر هذه المقومات من شأنه أن يجعل منظومة الدعم أكثر عدالة وكفاءة وشفافية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بصورة أفضل، مع ترشيد استهلاك السلع وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة، بما يحقق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية.