الجمعة، 26 يونيو 2026 - 03:05 م

تولي وزارة الداخلية، ملف مكافحة المخدرات أولوية قصوى، باعتباره أحد أخطر التحديات التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، حيث تواصل أجهزتها الأمنية تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة، وملاحقة العناصر الإجرامية، بالتوازي مع تعزيز جهود التوعية والوقاية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية، معتمدة على أحدث الأساليب التكنولوجية والمعلوماتية في تتبع وضبط شبكات الاتجار، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وهو ما أسهم في توجيه ضربات استباقية ناجحة لعصابات جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، وإحباط العديد من المحاولات قبل وصولها إلى الأسواق.

ولم تقتصر جهود الوزارة على الجانب الأمني فقط، بل امتدت إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة، لإطلاق حملات توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب، بهدف رفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

كما تولي وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية، بما يعزز من كفاءة التعامل مع الأساليب الإجرامية المستحدثة، خاصة فيما يتعلق بالمخدرات التخليقية والمؤثرات العقلية الحديثة.

وتحرص أجهزة الوزارة على مواكبة التطور المستمر في أساليب التهريب والترويج، عبر تحديث منظومة العمل الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة في جمع وتحليل المعلومات، بما يضمن سرعة رصد البؤر الإجرامية والتعامل معها بكفاءة، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات لمنع تهريب المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية أن مواجهة ظاهرة المخدرات لا تقتصر على الضبط والملاحقة، وإنما تعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يسهم في حماية الشباب والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الظاهرة.