الجمعة، 26 يونيو 2026 - 05:56 م

شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة وإصدار قرارات غلق فوري للمنشآت المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتكليفات  الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة .

أقرأ أيضا | محافظ الدقهلية: 11.9 ألف خدمة من القوافل الطبية المجانية لـ4168 شخصًا خلال مايو

ففي مدينة الكردي التابعة لمركز منية النصر، تمكنت لجنة شكلها الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور فؤاد أباظة من ضبط منشأة طبية تُدار دون ترخيص، مع رصد واقعة انتحال صفة طبيب أخصائي تحاليل طبية من قبل أحد غير المختصين. وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة الكردي، إلى جانب إصدار قرار غلق فوري للمنشأة تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وفي مدينة طلخا، نجحت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، وعضوية الدكتور أحمد أبو خليل، والدكتورة فدوة فتحي، والدكتور أحمد جمال، وبمشاركة الدكتورة روينا جمال من هيئة الدواء المصرية، في ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر، إلى جانب أكياس دم فارغة داخل أحد المجمعات الطبية، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة طلخا، مع إصدار قرار غلق فوري للمنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن الإدارة تتعامل بكل حزم مع أي مخالفة يتم رصدها، خاصة ما يتعلق بانتحال الصفة أو تشغيل منشآت دون ترخيص أو تداول أدوية مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم السماح بمزاولة أي نشاط طبي بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة للمواطنين.