الأحد، 28 يونيو 2026 - 02:30 م

قال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، يتكون من 8 مواد.

وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون، أن من أبرز ما تضمنه المشروع رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، مقارنة بنسبة 7% المنصوص عليها بالقانون الحالي.

وأوضح أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعادل نحو 15% من إجمالي العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة.