السبت، 04 يوليه 2026 - 11:10 ص

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على إجراءات التظلم من إيقاف بطاقات التموين، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطة مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت الوزارة استمرار استقبال التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية الموقوفة، مع فحص كل حالة على حدة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحديث بياناتهم وتقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

متى تعود البطاقة للعمل؟

أوضحت وزارة التموين أنه في حال قبول التظلم وثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد نتيجة الفحص، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات المقدمة من الجهات المختصة.

خطوات تقديم التظلم

حددت الوزارة مجموعة من الخطوات لتقديم التظلم على البطاقات الموقوفة، وتشمل:

• الدخول على منصة مصر الرقمية.

• اختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين.

• استكمال نموذج التظلم وإدخال البيانات المطلوبة.

• إرفاق المستندات الداعمة للحالة.

• التوجه إلى مكتب التموين المختص لاستكمال الإجراءات عند الحاجة.

• متابعة حالة الطلب من خلال القنوات المخصصة لخدمة المواطنين.

التموين: تنقية البطاقات مستمرة منذ 2019

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات مراجعة وتنقية بطاقات التموين مستمرة منذ عام 2019 ضمن خطة الدولة لإحكام منظومة الدعم وتوجيهه إلى المستحقين الفعليين.

وأوضح أن معايير المراجعة تعتمد على عدد من المؤشرات المرتبطة بالقدرة الاقتصادية، من بينها ارتفاع مستوى الدخل، وامتلاك أنشطة تجارية أو شركات، وإلحاق الأبناء بمدارس دولية، وامتلاك حيازات زراعية كبيرة أو ممتلكات مرتفعة القيمة.

وأشار إلى أن الوزارة تراجع كذلك حالات الوفاة، والسفر لفترات طويلة خارج البلاد، والبطاقات غير المستخدمة لصرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متصلة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه.

إتاحة التظلمات إلكترونيًا

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة أتاحت خدمات تحديث البيانات وتقديم التظلمات إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين رفع المستندات الخاصة بالدخل أو الملكية أو غيرها من الوثائق المطلوبة، على أن يتم استكمال إجراءات المراجعة من خلال الجهات المختصة ومكاتب التموين.

التحول الرقمي يدعم فحص الطلبات

من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف بعض البطاقات التموينية تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين لتحديث بيانات الدخل والملكية والحيازة عبر المنصات الرقمية المعتمدة، مؤكدًا أن مديريات التموين تتولى فحص الطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

محددات استحقاق الدعم

تعتمد منظومة الدعم التمويني على مجموعة من المؤشرات التي تعكس المستوى الاقتصادي للأسرة، ومن أبرزها:

• امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة.

• الإقامة في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى.

• إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو ذات مصروفات مرتفعة.

• امتلاك أنشطة أو أصول تعكس قدرة اقتصادية مرتفعة.

• الحيازات الزراعية الكبيرة أو الممتلكات ذات القيمة العالية.

وتؤكد وزارة التموين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع من كفاءة الإنفاق العام.