الأحد، 05 يوليه 2026 - 08:36 م

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام "ميدو"، التي يطالب فيها بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية اتهامه بالسب والقذف والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا | حبس نجل ميدو 7 أشهر لحيازة المخدرات ومقاومة السلطات

وكانت جهات التحقيق قد أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، باعتبارها المختصة بنظر قضايا النشر والإساءة الإلكترونية، وذلك عقب البلاغ الذي تقدم به الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، والمقيد برقم 4800 لسنة 2025 مصر الجديدة، الذي اتهمه فيه بالإساءة والتشهير.

وقال المحامي أحمد العدوي، دفاع الحكم الدولي محمود البنا، إن موكله يتمسك بحقه القانوني في مواجهة ما وصفه باتهامات متكررة وجهها إليه أحمد حسام ميدو علنًا، مؤكدًا أن إحالة البلاغ إلى نيابة قلين الجزئية جاءت وفقًا لمحل إقامة محمود البنا.

وأوضح المحامي أحمد العدوي أن الدعوى قُيدت برقم 3130 لسنة 2026 أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موكله لجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقه الأدبي والمعنوي، نتيجة ما وصفه بتجاوزات صدرت من أحمد حسام ميدو بحقه.

وأضاف الدفاع أن المحكمة كانت قد حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الدعوى، قبل أن تقرر تأجيلها، وسط ترقب لمجريات القضية التي تأتي امتدادًا لنزاع قانوني سابق بين الطرفين.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى بلاغ تقدم به الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، اتهمه فيه بنشر عبارات اعتبرها مسيئة ومُشينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بأدائه التحكيمي خلال إحدى المباريات، التي أشار فيها أحمد حسام ميدو إلى وجود تجاوزات بحق أحد الأندية.

ويُذكر أن جهات التحقيق كانت قد أخلت سبيل أحمد حسام ميدو في وقت سابق بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لبدء محاكمته.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت، في أول درجة، بحبس أحمد حسام ميدو لمدة شهر مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، قبل أن تقبل المحكمة الاستئناف المقدم منه لاحقًا، وتقضي بالاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه مع إلغاء عقوبة الحبس.