الإثنين، 06 يوليه 2026 - 07:22 م

واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، في خطوة تستهدف الوصول إلى تشريع أكثر توازنًا وعدالة، من خلال مناقشة عدد من أكثر القضايا تأثيرا في حياة الأسرة المصرية، وعلى رأسها النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والصحية.

وعقد المجلس، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، جلسة موسعة شارك فيها قضاة وأساتذة قانون وخبراء وممثلون عن الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة أبرز التحديات القانونية والعملية التي تواجه هذه الملفات، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حولها.



اقرأ أيضًا| «القومي لحقوق الإنسان» يواصل جلسات الاستماع حول قوانين الأسرة| تفاصيل

وأكد رئيس المجلس، في كلمته، أن الهدف من جلسات الاستماع لا يقتصر على مناقشة النصوص القانونية، وإنما يمتد إلى تقييم أثرها على استقرار الأسرة المصرية، ومدى قدرتها على حماية الحقوق والحد من النزاعات الأسرية، مشددا على أن نجاح قانون الأحوال الشخصية يقاس بقدرته على تحقيق العدالة وترسيخ الاستقرار.

وأوضح أن الطفل يجب أن يظل محور أي نقاش يتعلق بالأحوال الشخصية، باعتباره المتأثر الأول بالخلافات الأسرية، مؤكدا ضرورة أن تضمن التشريعات حماية حقوقه ومصلحته الفضلى.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقوانين الحالية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات التي تستهدف الوصول إلى تنظيم تشريعي أكثر توازنا وفعالية.

من جانبه، استعرض الأستاذ إيهاب الطماوي نتائج الجلسات الثلاث السابقة، موضحا أنها شهدت مشاركة 96 شخصية من ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بالإضافة إلى قضاة ومحامين متخصصين، فيما قدم 53 مشاركا مداخلاتهم خلال تلك الجلسات.

وأشار إلى أن قوانين الأسرة ترتبط ارتباطا مباشرا بمنظومة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للمجلس.

وتأتي هذه الجلسات في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إلى مختلف الآراء القانونية والحقوقية والاجتماعية، تمهيدا لصياغة توصيات تدعم تطوير مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.