الخميس، 09 يوليه 2026 - 07:13 م

واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنيمة المستدامة ، أمس لليوم الثاني على التوالي..

وذلك خلال اجتماع مشترك مع هيئات مكاتب ١٧ لجنة نوعية أخرى بمجلس النواب، وخلال اجتماع أمس وافقت اللجنة على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي  تنص على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على القيمة المضافة،

وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو الأعباء المالية الأخرى المقررة قانونًا التي يقع عبء أدائها مباشرة على الجهاز، على أن يحدد وزير المالية، بالاتفاق مع رئيس الجهاز، ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام. 

كما أقرت اللجنة المشتركة المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديل جوهري على الفقرة الأولى..

وذلك بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن يقضي الاقتراح باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

وبموجب التعديل، أصبحت المادة تنص على أن : «تنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة، وفي حال ورود القرار فى غير دور انعقاد يعرض علي مكتب المجلس ويخطر المجلس فى أول جلسة عامة له».