الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 03:50 م

في انتصار جديد لمبدأ سيادة القانون وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، وافق مجلس النواب والحكومة وممثلو جهاز «مستقبل مصر» على الاقتراح الذي تقدم به النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن إعادة مناقشة المادة (10) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

واستهدف التعديل الذي تقدم به الخولي تأكيد خضوع الجهاز للمنظومة التشريعية العامة للدولة، من خلال النص على سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين به، وإخضاعه لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلى جانب تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما يتفق مع طبيعة الجهاز واختصاصاته.

وأكد النائب طاهر الخولي خلال مناقشات الجلسة العامة أن قانون الخدمة المدنية يمثل الشريعة العامة المنظمة للوظيفة العامة، وأن سريانه على العاملين بالجهاز يرسخ مفهوم مدنية الجهاز ويزيل أي غموض قد يثور بشأن النظام الوظيفي الحاكم له.

كما شدد " الخولي " على أن خضوع الجهاز لقانون تنظيم التعاقدات العامة يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الشفافية والرقابة والحوكمة في جميع التعاقدات التي يبرمها، بما يتوافق مع القواعد المنظمة للجهات العامة ويحافظ على أعلى درجات الانضباط القانوني.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن تطبيق القواعد المنظمة لقطاع الأعمال العام يساهم في توفير إطار قانوني واضح ومستقر للأنشطة الاقتصادية والتنموية التي يباشرها الجهاز، ويعزز من وضوح مركزه القانوني داخل المنظومة التشريعية المصرية.

وأوضح  النائب طاهر الخولي أن الغاية من هذه التعديلات ليست مجرد إضافة نصوص تشريعية، وإنما تأكيد خضوع الجهاز لقواعد قانونية متكاملة تجمع بين الانضباط الإداري والشفافية المالية والوضوح المؤسسي، بما يدعم الثقة في دوره كأحد الكيانات الوطنية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.