الجمعة، 17 يوليه 2026 - 10:39 م

الانفلات الرقمى بلغ مداه .. والأســـــــــرة فى خـــــــطر 

 نعترف بأن السوشيال ميديا منبر مهم للتثقيف وسرعة تداول المعلومات، لكنها فى الفترة الأخيرة تحولت إلى منصات لتخريب العقول، واستغلتها الجماعات المتطرفة ولجانها المأجورة، وحولوها إلى ساحات رئيسية لإثارة الفتن وتأجيج الصراعات والانقسامات المجتمعية وتزييف الحقائق،

وأصبحت الملاذ الأول لهم لبث سمومهم فى عقول المواطنين، وتحولت إلى سلاح فى أيديهم موجه لاستهداف الوطن وزعزعة استقراره، ولم يقتصر الدور السلبى على ذلك فقط، بل امتد ليشمل هدم الأسر وتشتيتها بنشر الخلافات الأسرية عبر منصاتها،

وانتشر أيضا الابتزاز الإلكترونى وانتهاك الخصوصية والتنمر والإساءة ونشر العنف والكراهية، والغريب أن كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى يعتمدون عليها كمصدر للأخبار، وللأسف بعض المواطنين يشاركون هذه الأخبار لتنتشر بسرعة فائقة دون التأكد من صحتها.

مجلس الوزراء: «الأخبار المزيفة» ترتفع بنسبة ١١٣٪ فى النصف الأول من العام الحالى 

لا تتوانى الدولة عن التصدى للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعى المجتمعى، لا سيما فى ظل تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم،

ومن هذا المنطلق تُوحد أجهزة الدولة المعنية جهودها كافة من خلال استراتيجية متكاملة للتصدى لمختلف الشائعات والحد من تأثيراتها، وأصدر د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عددًا من التوجيهات للتصدى للشائعات أبرزها سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية،

كما وجه بتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدى للشائعات، إلى جانب التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع،

وتكاملًا مع هذه الجهود، يضطلع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بدور محورى فى هذا السياق عبر مهام الرصد والتحليل الدورى باستخدام منهجيات وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأى العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، إلى جانب إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول،

بما يعزز الوعى العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية، التوترات الإقليمية فى العالم رفعت معدلات الشائعات داخل مصر بنسبة 113% فى النصف الأول من 2026، وتبذل الدولة جهودا لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعى المجتمعى،

من خلال سرعة رصد ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة، وإتاحة الحقائق من مصادرها الرسمية، بما يسهم فى الحد من تداول المعلومات المغلوطة، لاسيما فى ظل المتغيرات والتوترات الإقليمية والدولية المتسارعة وما صاحبها من محاولات مكثفة لاستغلال الأحداث فى نشر الشائعات وإثارة البلبلة، بما يبرز أهمية وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة فى التوقيت المناسب،

وكشف مجلس الوزراء أن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية من إجمالى الشائعات ارتفعت إلى 57.3% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 21.1% خلال النصف المناظر له من عام 2025، واستعرض ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات،

حيث تصدر قطاع الاقتصاد القائمة بنسبة 14.4%، يليه قطاع الطاقة بـ 13.3%، ثم قطاع التموين 11.6%، فيما سجل قطاعا السياحة والطيران 11.4%، وقطاع الصحة 10.9%، والإسكان 9.7%، فى حين سجل قطاع التعليم 7.9%، وفى السياق ذاته، بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الزراعة 7.8%، كما سجل قطاع الحماية الاجتماعية 4.7%، وقطاع النقل 3.8%، وقطاعا الاتصالات والإصلاح الإدارى 1.8% لكل منهما، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بباقى القطاعات الأخرى 0.9%.