السبت، 25 يوليه 2026 - 11:13 م

أكدت وزارة التموين استمرارها في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم وقف بطاقاتهم التموينية، مشددة على أن لكل مواطن الحق في التقدم بطلب لإعادة فحص حالته، حال تقديم المستندات التي تثبت استحقاقه للدعم.

وأوضحت الوزارة أن جميع طلبات التظلم تخضع للمراجعة والفحص وفقًا لضوابط محددة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع التشديد على أن مقدم الطلب يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات التي يقدمها.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أعلنت الوزارة الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على توفير خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات داخل 500 مكتب بريد بمختلف المحافظات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بما يسهل استكمال إجراءات التظلم، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديث البيانات يُعد من المتطلبات الأساسية لقبول طلبات التظلم الخاصة بالمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بمعدلات التظلمات، أوضحت وزارة التموين أن نسبة الطلبات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو الماضي وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي خضعت لمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تعكس كفاءة معايير الاستهداف ودقة قواعد البيانات الحكومية المستخدمة في مراجعة المستحقين، بما يسهم في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.