الأحد، 26 يوليه 2026 - 03:44 م

تواصل الدولة جهودها لتعزيز أمن الطاقة، من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير معامل التكرير، في إطار خطة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الواردات البترولية. 

أقرأ ايضا.. 100 مليار دولار.. الدولة تدعم المصدرين لزيادة الصادرات

ورغم أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد، فإن المتخصصين يؤكدون أن أسعار الوقود لا ترتبط بهذا العامل وحده، وإنما تخضع لمنظومة تسعير تعتمد على مجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية.

وكشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حقيقة تأثير زيادة الاكتشافات المحلية من النفط الخام والغاز الطبيعي على أسعار المحروقات، موضحًا أن آلية تسعير المنتجات البترولية تعتمد على مجموعة من العوامل، ولا ترتبط بحجم الإنتاج المحلي وحده.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المعادلة السعرية تشمل عدة عناصر رئيسية، من بينها حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام، والكميات المستوردة من الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب تكلفة الاستيراد، وجميعها تؤثر في تحديد تكلفة توفير الوقود بالسوق المحلية.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عاملًا إيجابيًا في هذه المعادلة، خاصة مع التوسع في تشغيل معامل التكرير المصرية، بما يسهم في إنتاج كميات أكبر من البنزين والسولار محليًا، وهما الأكثر استهلاكًا في السوق المصرية.

وأضاف أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يقلل الحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتجنب التكاليف الإضافية المرتبطة بالشحن والتأمين والمخاطر الناتجة عن النقل من الأسواق الخارجية.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الدولة اتخذت، خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي البترول والمالية، إجراءات تحوطية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت تنويع مصادر الاستيراد والموردين، بما يقلل من تأثير الاضطرابات الخارجية على السوق المحلية، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية بأفضل تكلفة ممكنة.

وتابع أن زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من طاقات التكرير يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة البترول، لما لهما من دور في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين كفاءة منظومة توفير الوقود في السوق المصرية.

وكشف عن أن وصول إنتاج مصر من النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ نحو عامين يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الخطوات التي بدأت الوزارة تنفيذها منذ نهاية عام 2024 أثمرت عن نتائج ملموسة.

وأوضح ناجي أن الوزارة نجحت في تعزيز ثقة شركاء الاستثمار من خلال سداد مستحقاتهم، وهو ما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وقال إن ما تحقق يعكس التزام الدولة ووزارة البترول تجاه شركائها والمستثمرين، وهو ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى أعمال الاستكشاف، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن سرعة تحقيق نتائج في إنتاج النفط الخام مقارنة بالغاز الطبيعي ترجع إلى اختلاف طبيعة عمليات الاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن أغلب أعمال البحث عن النفط تتم في مناطق برية تضم حقولًا قائمة ودراسات جيولوجية سابقة، ما يسرع عمليات التنمية والإنتاج، بينما تتركز اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يتطلب فترات زمنية أطول واستثمارات أكبر قبل دخول الحقول مرحلة الإنتاج.

وشدد ناجي على أن الوزارة تعمل بالتوازي في ملفي النفط الخام والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن جهود الاستكشاف والتنمية مستمرة في القطاعين دون تفضيل أحدهما على الآخر.

إنتاج النفط الخام

وأضاف أن إنتاج النفط الخام سجل زيادة تقترب من 20% مقارنة بالمعدلات السابقة، لافتًا إلى أن مصر تنتج حاليًا ما بين 520 و550 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، في مؤشر يعكس تحسن أداء القطاع واستمرار خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.