الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين يصادق على تعديل مواد في قانون القضاء العسكري
سبوتنيك
الثلاثاء، 18 أبريل 2017 - 02:06 م
صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء 18 ابريل، على قانون رقم حمل الرقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لسنة 2002، وذلك بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القرار، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا)، "يُضاف إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر)، و(17 مكرر 1)، استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، ويختص القضاء العسكري بنظر الجرائم عند ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها".
وينظر القضاء العسكري، بحسب المرسوم، في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين (الجيش)، أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.
كذلك، الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
كما يختص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية.
ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه، وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.
كان العاهل البحريني صادق، في بداية الشهر الجاري، على التعديل الخاص بدستور البلاد، الذي ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
وقالت مواقع المعارضة البحرينية، وقتها، إن التعديل الجديد "يوسع" من صلاحيات القضاء العسكري في البلاد".
وجاء في القرار، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا)، "يُضاف إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر)، و(17 مكرر 1)، استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، ويختص القضاء العسكري بنظر الجرائم عند ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها".
وينظر القضاء العسكري، بحسب المرسوم، في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين (الجيش)، أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.
كذلك، الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
كما يختص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية.
ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه، وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.
كان العاهل البحريني صادق، في بداية الشهر الجاري، على التعديل الخاص بدستور البلاد، الذي ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
وقالت مواقع المعارضة البحرينية، وقتها، إن التعديل الجديد "يوسع" من صلاحيات القضاء العسكري في البلاد".
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
جولة من المشاورات السياسية بين مصر والصين حول القضايا الآوراسية والعالمية
سفير مصر ببلجراد يلتقي وزير الخارجية الصربي الجديد
الأمم المتحدة: الفيضانات في أفغانستان تودي بحياة أكثر من 200 شخص
وكالة أمريكية: عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003
الأرجنتين.. 57 جريحًا جراء اصطدام قطارين في بوينوس أيرس
عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. ترحيب عالمي واستنكار صهيوني
في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل
بايدن يخطئ مجددا و«يعين» كيم جونج أون رئيساً لكوريا الجنوبية
أبو الغيط يُدين الهجمات الإسرائيلية على رفح ومهاجمة مقر الأونروا بالقدس