أحمد عبدالفتاح- إسلام دياب

الأربعاء، 05 يوليه 2017 - 07:37 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم»، صور من داخل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل بقضية تراخيص الحديد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، وعبد العزيز محمد حبيب، وبحضور محمد العطوي رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف، وأحمد فهمي .

وصل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل إلى قاعة المحكمة في الساعة الواحدة ظهرا مرتدين ملابس الحبس البيضاء وتم إيداعهما قفص المحكمة الحديدي وسط علامات القلق على وجه المتهمين خشية رفض طلب إخلاء السبيل الذين تقدم دفاعهما به.

وأكد الدفاع أن موكله لن يتخلف عن حضور أي جلسة تحددها المحكمة بعد الإفراج عنه مضيفا إنه من حق المحكمة في أي وقت أن تصدر قرارها بحبسه بعد الانتهاء من التصالح مشيرا إلى أن موكله أمضى في محبسه مدة 37 شهرا على ذمة القضية وأن لديه جديه في التصالح.

وأضاف الدفاع على أن موكله لن يتراجع عن التصالح على الرغم من أنه بريء وأن اللجنة لم تفصل في طلب التصالح المقدم إليها حتى الآن على الرغم من تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

وأشار الدفاع إلى أن أحمد عز يعاني من مرض نادر بالقلب واستأذن الدفاع من المحكمة مناظرة موكله فسمحت المحكمة.

وتعهد عز أمام المحكمة بإتمام التصالح مع اللجنة القومية المنوط بها هذا قانونا وقام عز بالتوقيع على هذا التعهد في محضر الجلسة مؤكدا إنه حضر جميع جلسات المحاكمة منذ 2011 وإنه ليس لديه نية التسويف في التصالح وإنه اختار طريق التصالح رغم ثقته ببراءته وأن إنهاء إجراءات التصالح مستحيلة وهو مقيد الحرية مضيفا أن جميع أفراد أسرته متحفظ على أموالهم وقدم للمحكمة صور لمصنع الحديد الذي أنشاؤه قائلا : لا أتصور أن فيه صناعي في العالم ممكن أن يقوم بما قمت به، فأنا لا يمكن أن أتخلف عن الحضور وأترك كل ما قمت به.

واعترض دفاع عمرو عسل على البدء بأحمد عز على الرغم كونه المتهم الثاني بالقضية قبل موكله فعنفه القاضي لأن المحكمة لا يهمها من سيبدأ فالاثنين شركاء في الاتهامات.

وطالب دفاع عسل بإخلاء سبيل موكله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي وإنه لا يبغى التصالح كونه ليس طرفا فيه.

فرد محمد العطوي رئيس نيابة الأموال العامة بأذن الأمر بشأن الإفراج عنهما متروك للمحكمة.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.