محمد هنداوي

الإثنين، 07 أغسطس 2017 - 05:04 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين 7 أغسطس،اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، و وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والصحة، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات منها جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 حيث أكد  الرئيس أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

و وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقاً لأفضل الأسعار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات المصرية، حيث أوضح وزير الطيران المدني أن التأمين داخل المطارات المصرية وصل إلى أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى الحرص المستمر على تحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة، وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستساهم في تعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولي. وقد أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقاً لأحدث التقنيات في هذا المجال.   

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر الصرف حيث استعرض محافظ البنك المركزى الانعكاسات الإيجابية لارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى ليحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات، مؤكداً أنه سيساهم في دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وبرنامج النمو الاقتصادى المستدام، وسيساعد فى رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الدولية إلى جانب زيادة الإقبال الدولى على أذون وسندات الخزانة.

 كما استعرض وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.5% خلال 11 شهر الأولى من العام المالى 2016-2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال ذات الفترة من العام المالى السابق له، وذلك فى ضوء تنامى الإيرادات وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر، مع ترشيد الانفاق الحكومى وانخفاض عجز الميزان التجارى وتحسن أداء الاستثمارات الحكومية.