الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 - 02:51 ص

مأساة حقيقية يعيشها عدد من أهالي منطقة «إسطبل عنتر» الواقعة بحي مصر القديمة وبالقرب من محطة مترو «الزهرء» وذلك بعدما قررت الحكومة إخلاء 69 منزلا بها، كونها شديدة الخطورة على حياة قاطنيها لوقوعها أسفل جبل المقطم، ومعرضة لحدوث انهيارات صخرية عليهم على غرار كارثة الدويقة عام 2008.

ومن جانبه قام الحي بتعويض بعض الأهالي بوحدات سكنية في حي الأسمرات الجديد، المخصص لاستيعاب سكان المناطق العشوائية الخطرة، بينما لم يتم تعويض البعض الآخر من الأهالي بوحدات سكنية، ويطالبهم الحي بإخلاء منازلهم تمهيدا لإزالتها.

دعا هذا الأمر الأهالي إلى رفض الإخلاء والتمسك بمنازلهم الآيلة للسقوط قائلين «لو الحكومة هتخلي المنطقة بالقوة الجبرية تهد البيوت علينا ونموت فيها أحسن من التشرد في الشارع ونستغيث بالرئيس السيسي لحل المشكلة وإحنا مواطنين يا ريس ولنا حقوق!».

قهوجي وأخواته البنات.. هنروح فين

يقول على أحمد حسن، 35 عام، ظاهرًا عليه ملامح الحزن والغضب «الحي رفض منحي شقة في حي الأسمرات وبيطالبوني أخلي الأوضة وأمشى علشان إزالتها، وهروح فين؟ هنام في الشارع! الحي رفض لأني أعزب والشقق للمتزوجين فقط، بيعاقبوني أنى مش متزوج!».

وتابع «أنا شغال قهوجي يعنى راجل أرزقي على الله، هجيب منين أدفع إيجار جديد لشقة؟ وأنا بطاقتى من المنطقة، وشارع الهجانة، ومستحق لوحدة سكنية زي باقي الناس، وقدمت شهادات وفاة أبي وأمي في نفس عنوان المنطقة، ومعايا 3 أخوات بنات هنروح فين نترمي في الشارع؟!».

وأشار قائلًا أنه «حاليا مش قادر أروح شغلي، خايف أروح الشغل وأسيب الأوضة أرجع ألاقى الحي هدم الأوضة، وأنا مش هسيبها لو هموت فيها وأحسن يهدوها عليا وبطالب المسئولين بحل لمشكلتي».

بائعة خبز.. رفضوا يسلموني شقة علشان أرملة

والتقطت حسنة محمود، 60 عام، طرف الحديث منه قائلة: «الحى رفض يسلمني شقة علشان أنا أرملة وقاعدة وحدي، وأولادي متجوزين، سلموا أولادي لكن رفضوا تسليمي بحجة أنهم يضموني لأحد من أولادي، ومفيش حد بيشيل حد، وزوجة ابني مش هتستحملني وهتحصل مشاكل عائلية، ومش هتنقل من بيتي لو اتهدم على دماغي».

وتابعت «حسنة» «أنا مش معايا دخل شهري، وببيع عيش في المنطقة علشان أقدر أعيش، ولو وافقوا أنهم يسلموني شقة هجيب المقدم المطلوب منين 5 آلاف جنيه، وإيجار شهري 300 جنيه؟! وأنا هنا في المنطقة بكسب من بيع العيش، لكن لو اتنقلت الأسمرات هكسب منين؟ وأعيش إزاي؟ لو الحكومة هتنقلني توفر لي معاش شهري؟».

واستطردت قائلة «فيه ناس في المنطقة كانت زى حالتي والحي رافض يسلمهم شقة، لكن استلموا حاليا بطرق ملتوية كرشاوى لموظفي الحي تصل لـ7 آلاف جنيه، لكن أنا هجيب منين؟ ويوجد أهالي رفض الحي حصرهم، ووعدهم بقدوم لجنة مستقبلا لحصرهم، ولكن حتى الآن يتم تأجيلهم رغم أن منازلهم آيلة للسقوط وبها تصدعات وشقوق كبيرة».

ستينية.. «الحكومة جاية تمشينا بعد العمر ده»

وفي سياق متصل، ذكرت عائشة إبراهيم، 62 عام، «أنا ساكنة في بيت إيجار قديم بـ 20 جنيه من زمن طويل، والحكومة جاية تمشينا بعد العمر ده بدون تعويض بشقق سكنية مثل باقي الأهالي، بحجة أننا مش معانا عقود تثبت ملكية المنازل أو فاتورة مياه وكهرباء تحمل أسمائنا، وفيه بعض المنازل المتأجرة لو يوجد 10 أسر بالمنزل يتم تسليم 5 أشخاص وحدات سكنية، والـ 5 الباقون لا يتم تسليمهم كي يتم بيع شققهم لحساب الحي، وفيه ناس اتظلمت كتير في شارع الهجانة، وسابت المنطقة ومشيوا بدون تعويض والحي هدم منازلهم».

وأوضحت «عائشة» «أنا فاتحة محل هو مصدر رزقي الوحيد، لو همشي من المنطقة هسكن فين؟ وأعيش إزاي؟ ورئيس الحي رافض الكلام معانا وبيهددنا بالإخلاء بالقوة الجبرية، رغم أنه بطاقاتنا الشخصية وشهادات ميلاد أبنائنا مثبوتة بالمنطقة، ويوجد سيدة ساكنة بالمنطقة من 40 سنة، هدموا منزلها دون تعويضها بوحدة سكنية بالأسمرات، وبعض الناس لديها عقود ملكية مسجلة ورغم ذلك لم تحصل على شقق كتعويض».

عامل باليومية.. «أكل عيشنا هنا هنروح الأسمرات نشتغل إيه»

ولفت سعيد أيمن، 45 عام إلى أن «أهالي المنطقة فقراء، والوحدات السكنية لا يمكن تملكها وإنما بالإيجار فقط، ويبلغ 300 جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه مقدم، والأهالي هتجيب منين؟ وأغلبنا شغال باليومية ولا يملك دخل ثابت، وبعضنا يعمل كحرفي محارة أو بلاط أو نقاش، ومشهور بالمنطقة، وآكل عيشه هنا، والناس تعرفه بالمنطقة هيروح الأسمرات يشتغل إيه؟! ويصرف على أسرته ازاي؟ ويدفع إيجار الشقة ازاي؟».

وأضاف « سعيد» «نطالب الحكومة أنها تطور المكان وتبني وحدات سكنية للأهالي بعد تنفيذ الإزالة بدلا من نقل الأهالي، لأن مصدر رزقنا الوحيد هنا، ومنعرفش مكان تاني، أو يسلموا كل الناس وحدات سكنية سواء أعزب أو أرملة أو مستأجر طالما بطاقته على المنطقة».

رئيس الحي.. الأمر لا يتعلق بقرار فردي

من جانبه، قال اللواء محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة، ردا على شكاوي الأهالي إن «منح الوحدات السكنية للأهالى يكون طبقا للكتاب الدوري الصادر عن المحافظة، وهو يحدد من يستحق وحدة سكنية ومن لا يستحق، وليس لدى سلطات في هذا الشأن وإنما مسئولية اللجنة التي تضم مباحث المرافق، والتي تقوم بعمل تحريات حول الأهالي، وتفحص أوراقهم وتقرر من المستحق، فهناك عدة جهات أمنية تفحص الأوراق، ولا أستطيع منح الأهالي المتضررين من قرار الإزالة وحدات بديلة، فالأمر لا يتعلق بقرار فردي».

free image hosting gallery