السبت، 30 ديسمبر 2017 - 04:25 م

على مدى عقود طويلة، كانت حقيبة الصحة أحد أثقل المسئوليات في الحكومات المتعاقبة، حتى أن النجاح في كثير من الأحيان كان يقاس بقدرة مسئول ملف الصحة على تقليل وتيرة الشكاوى، وليس القضاء عليها.

وفي عام 2017 واجهت وزارة الصحة والسكان، العديد من الأزمات، كما اقتحمت الكثير من الملفات الشائكة، نرصدها في سياق السطور التالية:

الإرهاب

بدأ عام 17 بكارثة استهداف الكنيسة البطرسية، في منطقة العباسية، بعمل إرهابي جبان، يوم 4 يناير، أسفر عن سقوط 29 شهيدا وعشرات المصابين، وأعقبه استهداف كنيستين في الإسكندرية وطنطا بالغربية، مما أسفر عن سقوط 45 شهيدا وإصابة العشرات، وتبع ذلك استهداف أتوبيس في المنيا بطلقات غادرة أوقعت 28 شهيدا و24 مصابا، فيما اختتم العام بالحادث الأكثر دموية والأكثر بشاعة، حينما أقدم الإرهابيون على مهاجمة المصلين داخل مسجد الروضة بالعريش يوم 24 نوفمبر، وإمطارهم برصاصات الغدر التي أسقطت 305 شهداء وأكثر من 100 مصاب، ولكن منحنى أداء وزارة الصحة ومهاراتها وقدراتها في إدارة هذه الأزمات كان دائما في ارتفاع مستمر وضعها على حجم مسؤولياتها الجسام.

فيروس سي

احتفظت وزارة الصحة ببريقها أمام العالم، في التعامل بنجاح فائق مع ملف علاج مرضى فيروس سي، والذي شهدت به منظمة الصحة العالمية، فبدأت الوزارة في مرحلة جديدة بعد علاج حوالي مليون مريض، والقضاء على قوائم انتظار العلاج، وهي مرحلة البحث عن المرضى من خلال مسح صحي بدأ أولى خطواته في صعيد مصر كنقطة انطلاق مستهدفا الوصول إلى 5.5 مليون مواطن، في إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من فيروس سي.

العلاج على نفقة الدولة

بلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي أصدرتها وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة 2 مليون و560 ألف قرار علاج، بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار و674 مليون و700 ألف جنيه، وهو رقم ليس بقليل وبالتأكيد كان الشفاء نهاية مشوار العلاج لملايين المرضى، ولكن الأوجاع مازالت مستمرة في ظل منظومة لا يمكن الإدعاء بأنها تحفظ كرامة المواطن. 

التطعيمات والطب الوقائي

نجحت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي في تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال، إلى جانب تطعيم 5 مليون تلميذ ضد الالتهاب السحائي، فيما دخلت وزارة الصحة في نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر في مواجهة ضد حمى الدونج التي أصابت أهالي محافظة البحر الأحمر بالذعر، بينما لم تتأكد الإصابة بالمرض إلا لـ224 مواطنا في مدينة القصير، حتى تمكنت الوزارة من القضاء على أماكن تواجد وتكاثر بعوضة "الزاعجة" الناقلة للمرض. 

الطوارئ والرعاية العاجلة

بذلت وزارة الصحة والسكان جهدا كبيرا في زيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة، بالإضافة إلى تطوير خدمة الخط الساخن للطوارئ على الرقم 137 والذي كثيرا ما واجه العديد من الانتقادات والاتهامات بعدم جدواه، كما بدأت الوزارة في الاهتمام بإنشاء أقسام رعاية متخصصة "سموم وحروق وأطفال" في معظم مشروعاتها ومستشفياتها الجديدة، إلى جانب ميكنة خدمة أسرة الرعاية المركزة وربطها بهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى العمل على الوصول للأرقام العالمية في أسرة الرعاية بالنسبة لعدد السكان، وهو الجهد الذي لم يتمكن من القضاء على مشهد طالما رأيناه كثيرا "الموت على أبواب المستشفيات". 

قطاع الأسرة والسكان

بدأ عام 2017 بأزمة حادة في وسائل تنظيم الأسرة كادت أن تفتك بجهود كثيرة بذلت في هذا المجال؛ بسبب سوء إدارة المخزون الاستراتيجي والإبلاغ عن النواقص بوقت غير كافي، إلى جانب الاعتماد على الوسطاء في توريد الوسائل للوزارة، وهو ما نجحت الوزارة في تجاوزه بضخ 3.6 مليون عبوة من حبوب منع الحمل أحادية الهرمون، 7.5 مليون عبوة من الحبوب مركبة الهرمون، مليون و750 ألف واقي ذكري، و435 حقنة أحادية الهرمون، و112 ألف كبسولة تحت الجلد.

المشروعات الجديدة

انضمت لمستشفيات وزارة الصحة 7 مستشفيات جديدة، بعد أن افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مايو، فيما تم بناء وتطوير وتجهيز 14 مستشفى أخرى استعدادا لافتتاحهم وفقا لترتيبات وأولويات الحكومة، وتم افتتاح مصنع إنتاج أدوية الهرمونات التابع لشركة أكديما في مدينة 6 أكتوبر، بينما تعثرت مشروعات أخرى، ومنها مشروع إنشاء مصنع مصري لتصنيع أدوية علاج الأورام محليا؛ وذلك لأسباب تتعلق بتفاصيل التعاقد، فيما أعلنت الوزارة عن تواصل العمل في إنشاء مصنع لمشتقات الدم، بحيث يبدأ في العمل في منتصف عام 2019، ولم يعرف حتى الآن مصير مصنع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير. 

الدواء

الملف الذي شغل المواطن المصري طوال عام 2017 ما بين زيادة الأسعار ونواقص الأدوية، حيث بدأ العام بتطبيق تسعيرة جديدة للأدوية أغضبت الشارع المصري، عقب قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وتضمن القرار تقسيم عملية تحريك الأسعار إلى مرحلتين، بحيث تكون الموجة الثانية للتحريك في شهر أغسطس الماضي، وهو ما تعهد الوزير بعدم تطبيقه رفقا بالمواطنين، بينما انقسمت جبهة منتجي ومستوردي الأدوية.

وجاء ذلك بعدما انخفضت المبيعات بنسبة 13% عن العام السابق، مقابل ارتفاع حجم السوق المحلي من 40 إلى 60 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار، وارتفاع حجم الصادرات بما يزيد عن 100 مليون دولار، ليكسر حاجز الـ450 مليون دولار بحسب تقدير المجلس التصديري للأدوية، فبعضهم آثر السلم وقرر الانسحاب في هدوء من السوق المصري مثل شركة "أليرجان"، والبعض الآخر أوقف التعيينات ومنهم من بدأ في تقليل العمالة، بينما كان الأكثر خطورة اتخاذ البعض لقرارات من شأنها أن تصنع أزمات متتالية ونواقص لأصناف إستراتيجية، وهو ما أشار إليه الوزير في تصريحات صحفية.  

قانون التأمين الصحي الشامل

سبع سنوات من العمل خاضتها اللجنة القومية المشكلة لإعداد قانون التأمين الصحي الشامل منذ عام 2011، حتى انتهى هذا الجهد في شهر ديسمبر 2017 بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذي وضع النهاية السعيدة لعام ملئ بالأحداث والأزمات، وليحسب لوزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أنه الرجل الذي نجح بدعم رئاسي وحكومي وشعبي في تحريك المياه الراكدة منذ سنوات، بإطلاق شرارة التغيير في منظومة الصحة التي طالما تعثرت أمام تحريكها الكثير والكثير من الجهود والأموال دون تحقيق فائدة تذكر.