الثلاثاء، 02 يناير 2018 - 01:38 م

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المهندس أحمد السجينى، أن اللجنة عقدت  40 اجتماعاً بشأن ملف المخلفات الصلبة بواقع 119 ساعة عمل، منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية بيناير 2015.

جاء ذلك خلال  اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء 2 يناير، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك بحضور وزير البيئة خالد فهمي، و ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار. 

وأضاف السجيني على أن المسؤولية تضامنية بين البرلمان والحكومة في هذا الملف، وظهر ذلك جليا في تأكيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على أن ملف المخلفات الصلبة من أولويات الحكومة وأن الوضع السيئ الخاص بها لن يستمر.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه بالتبعية حضر وزير الإدارة المحلية المهندس هشام الشريف للبرلمان، وهو الوزير المختص بهذا الملف فى الجلسة 55 بتاريخ 8 مليو 2017، وأكد للأعضاء أن خلال ثلاثة أشهر، سيكون هناك واقعاً جديداً  بشأن القمامة بمصر، في إطار مؤسسي من شأنه أن يكون له دور فعال في مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال الشركة القابضة.

وأوضح السجيني أنه منذ ذلك التاريخ، ولا يوجد أي جديد بشأن الإطار المؤسسي للأزمة المتمثلة في الشركة القابضة، ومن ثم الأعضاء يتقدمون بطلبات إحاطة للحكومة، لأنها تمثل أزمة كبيرة عليهم في دوائرهم ، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، مع إدراكنا الكامل لأهمية الملف قائلا« الحديث دون مضمون على أن الملف سيتم حله دون إجراءات على أرض الواقع لم يعد البرلمان يتعاطاه إطلاقا»

ولفت السجيني أن النواب لهم الحق الكامل في استخدام الأدوات الرقابية تجاه هذه الأزمة، مع التأكيد الكامل على حق الحكومة في العمل ، وإدراكنا الكامل بضرورة المناخ الاستثمار الجيد لهذا الملف ووجود حوافز استثمارية إيجابية لتوفير التمويل المناسب خاصة أننا نتكلم عن 27 محافظة.

في السياق ذاته  أكد السجيني، على أنه في إطار الجلسات والاجتماعات بين الحكومة والبرلمان، تنشأ علاقات إنسانية، ولكن نحن لا نستطيع أن نخلط الأمور، وحرصنا على أن تكون  لدينا سلطة تنفيذية لها كل التقدير والقوة، ويكون لدينا  سلطة تشريعية ورقابية بكافة الصلاحيات  الرشيدة.

وأشار إلى أن الإعلام والمواطن والجميع مشارك في متابعة ملف القمامة، وبالتالي على الحكومة أن تدرك أن انتقادات النواب للحكومة في هذا الملف نابع من ضغوط من الواقع والمواطن الذي يعانى بشكل كبير.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يتمنى من الحكومة، أن تعلن عن إجراءات جديدة بشأن  ملفات المخلفات الصلبة والقمامة لأن الضغوط كبيرة والمسالة طالت، وانتقادنا للحكومة بوعي وسيمتد على ما أعلن عنه من قبل بعض الوزراء المختصين في إشارة لوزير التنمية المحلية، أنه خلال 3 شهور سيتم حسم إنشاء الشركة القابضة بشكل كامل لتكون الإطار المؤسسي في هذا الملف.