الأربعاء، 03 يناير 2018 - 04:29 م

في وقت يترقب فيه عشرات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية صدور قانون جديد ينهي معاناتهم، في ظل ما تشهده قاعات محاكم الأسرة من «نزاعات» لأزواج وزوجات قرروا الهروب إلى «أحضان المحاكم» لإنهاء أوجاعهم المتجددة، يظل «الأطفال»، هم الضحية فضلا عن عامل الضغط النفسي الناتج من مطرقة «العند» بين الأب والأم، وإجراءات للتقاضي قد تطول قليلًا حتى يحسم الأمر.

من جانبه أشار جمال الشريف، النائب باللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ« بوابة أخبار اليوم» أنه لم يتم تعديل أو تغيير أي مواد بقانون الرؤية والاستضافة، ولكن هناك بعض المناقشات على القانون لكنها لم تأخذ حيز التنفيذ في إجراءات المجلس، ولم يتم تحويلها إلى اللجان لدراستها.

وأضاف الشريف، أنه تم مناقشة وضع بعض الضوابط والشروط في استضافة الأب لابنه أو لأي شخص "غير حاضن"، وهو أن يكون غير الحاضن ذي سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع، وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل، وكذلك إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة، وربط الرؤية بالإنفاق الطوعي، بمعنى أن يكون الأب مستمرًّا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم، فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق "غير الحاضن" استضافة الطفل.

وأشار المحامي وعضو بحركة تمرد على قانون الأسرة حسين متولي، وهو أحد المتضررين من قانون الرؤية، في تصريحات خاصة لـ« بوابة أخبار اليوم»، إلى أن هناك خطورة كبيرة على الطفل من تربيته بعيداً عن والديه، وتساءل: كيف للمجتمع أن يعيش بهؤلاء الأطفال غير أسوياء الذين لم يتربوا بين أحضان أبائهم أو أمهاتهم، موضحًا أن هذا السؤال يجب توجيهه للمشرعين والمجلس القومي للمرأة الذي يحقق مكاسب كبيرة على حساب المرأة والأطفال والأب دون تحقيق رصيد إيجابي يضاف لمصلحة الدولة – وذلك على حد وصفه وتعبيره -.

وأضاف قائلًا: إن جزء من أزمتي هي أنني لست على استعداد لكي أذهب إلى القاضي واستأذنه في أن أرى ابني ساعتين في الأسبوع في مركز شباب، وتساءل متولي: هل 3 ساعات تسمح لأب بتربية طفله، ولو أن الأم رفضت تنفيذ القرار بالرؤية، هل أذهب إلى المحاكم عامين أخرين لكي أُسُقط الحضانة، وتأتي لها مرة أخرى أو تذهب لوالدتها؟.. وقال متولي: أنا أحكي في واقع مؤلم لأن ترتيب الأب في الحضانة رقم 17.

ووصف متضرر آخر من قانون الرؤية الحالي، قانون "رؤية الطفل" بالظالم، قائلا: إن الذي وضعه يجب أن يعاقب على هذا الجرم، مؤكدًا أن قانون الرؤية لن يتم تغيره، وأن مشروع قانون الاستضافة الذي يناقش حالياً بمجلس النواب به "ثغرات" تحرم الأب من استضافة أبنائه عند رفض موافقة الأم للاستضافة، فإذا رفضت فلا يستحق "الأب" أو "غير الحاضن" استضافة الطفل.

وأشار إلى أن كل قضية طلاق يتم رفعها تشمل معها  14 نوعًا من أنواع قضايا "النفقة"، مؤكدًا أن الهدف من إفشال تغيير القانون على حد وصفه، هو أن تمتلئ المحاكم بالقضايا لتدر أموالاً للدولة، لأنه لو تم تغيير القانون ستخسر من 40 لـ50 مليار جنيه سنويا.

وأضاف أنه في الكثير من دول العالم، يكون القانون نفسه مدافعا عن حقوق الطفل، وبالتالي لا يوجد امرأة تذهب لرفع قضية نفقة، لأن القانون نفسه يلزم الأب بدفع النفقة وتجميد أرصدته لحين ضمان حقوق الطفل، منتقدًا نظام التحري في كثير من قضايا الأسرة محليًا.