الأحد، 11 فبراير 2018 - 05:21 م

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رغم الانتهاء منه. 

جاء ذلك لبحث وضع بعض المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في هذا القانون، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية حقوق هذه العمالة، وعمل نظام تأميني لهم.

كما قررت اللجنة دعوة وزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والصحة، والمالية، ورئيس اتحاد العمال العام، لاجتماع ظهر يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، لوضع الخطة النهائية للتعامل مع مشكلة العمالة غير المنتظمة، وما إذا كان سيتم تنظيم أوضاعهم في مشروع قانون العمل أو إعداد قانون جديد لهم.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الجلسة، إن اللجنة تتمسك بحضور الوزراء شخصيا فى الاجتماع وترفض حضور مندوبين ممثلين عنهم، لأن هذا لموضوع مهم جدا ووجه إليه الرئيس الجمهورية، على أن تحدد جلسة في أقرب وقت ممكن، يوم الاثنين المقبل الساعة ١٢ ظهرا، لمعرفة اقتراحات الوزراء فيما وجه به رئيس الجمهورية.