الثلاثاء، 27 فبراير 2018 - 03:52 م

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى للانتهاء من قانون التصالح بشأن مخالفات البناء، بصياغة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وعدم المغالاة في تطبيق الغرامات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية.

وقال  المغازى  في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن يكون جاذب للمخالفين للتحفيز على التصالح والإقدام على هذه الخطوة.

وأشار المغازي إلى أن اللجنة توصلت خلال الاجتماعات السابقة التي ناقشت فيها مشروع القانون في حضور الوزراء المعنيين والاستماع لوجهة نظرهم، إلى حساب المخالفة بناء على معادلة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تعتمد على تقييم سعر المتر وبذلك يكون هذا المقترح هو الأقرب للتطبيق على أرض الواقع وغير ظالم للمواطن أو الحكومة في نفس الوقت.

وأضاف المغازي إلى أن اللجنة استقرت كذلك على استبعاد البند 8 من المادة الأولى بالقانون والتي تتعلق بعدم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، للابتعاد عن حالة الجدل على أن يدرج هذا البند في قانون خاص به.