الجمعة، 04 مايو 2018 - 05:08 م

أعلنت الشركة القومية للأسمنت، اليوم الجمعة، عن البدء في إجراءات شطب أوراقها المتداولة داخل البورصة وذلك للخروج منها.

 وأشارت الشركة القابضة، إلى أنها ستعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس الموافق 24 مايو الجاري لنظر الموافقة علي شطب الأوراق المالية للشركة والمقيدة بجداول البورصة، وتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لها، إذ أظهرت القوائم المالية ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 136.7% لتصل إلي 496 مليون جنية مقابل 209 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما تراجعت إيرادات النشاط إلي 736 مليون مقابل 840 مليون من السنة المالية السابقة، وقدمت الشركة عرض شراء اختياري لأسهمها المتداولة والتي تبلغ 5 مليون سهم وتمثل 05% من رأس مال الشركة مقابل 95% تمتلكها الشركة القابضة.

 ويأتى عرض الشراء هذا من قبيل حسن نية الشركة، ورغبة في الحفاظ علي حقوق الملكية ومصلحة المتعاملين، وذلك بسبب توقف الشركة عن الإنتاج منذ مطلع العام الحالي.

 ويرجع توقف الإنتاج لعدة أسباب منها ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الغاز بعد قرار الدولة برفع الدعم عن المحروقات، إذ بلغت مديونية الشركة تجاه شركة الغاز أكثر من 3 مليار جنية بعد أن كانت فقط 500 مليون جنية.

كما تهدر الشركة أكثر من 40% من الغاز المستخدم لديها نتيجة لوجود خلل فني في الأفران المستخدمة، إلي جانب إصرار وزارة البيئة علي عدم استخدام طاحونة الفحم بدلا من الغاز.

 وكانت وزارة البيئة قد وضعت الاشتراطات المفترض تحقيقها نظرا لوجود المصنع داخل كتلة سكنية مما أدي إلي تفكير وزير قطاع الأعمال، بضرورة نقل المصنع الي منطقة المنيا.

وأرجعت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، ارتفاع خسائر الشركة إلى تكلفة أجور العاملين ووجود تفاوت في المرتبات بين عامل وآخر وإهدار المال العام يتعدي المليار جنيه وانتشار الفساد في الشركة.

 وأضافت أنه ترتفع أجور الإداريين ارتفاعات كبيرة وغير مبررة بعكس ما يشاع أن الفنيين هو سبب ارتفاع مصروفات الشركة.

وأوضحت أنه تعالت بعض الأصوات مؤخرا بضرورة هيكلة هذه الشركة وتحويلها من الخسارة إلي الأرباح، وذلك بتضافر الجهود لإعادة هيكلة الشركة عن طريق فتح الباب أمام المعاش المبكر والاهتمام ببرامج التدريب المتطورة لخلق عمالة فنية علي درجة عالية.