الإثنين، 14 مايو 2018 - 09:29 م

نظم الاتحاد العام لنساء مصر مؤتمر المرأة قاضية لمناقشة ودعم وصول النساء إلى منصات القضاء، وهو ما يعد تفعيلا للمادة 11 من الدستور التي تقر المساواة الكاملة بين المواطنين.

قال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، أنه لا يجوز دستوريا رفض تعين المرأة في القضاء فهي عالمة ذرة عام ١٩٥٢ وتم اغتيالها، وكانت فنانه في الرسم والنحت وأستاذة لغة عربية منذ زمن، وهن الآن يشغلن مناصب عديدة في بنوك وشركات وجهات عديدة.

وأضاف، إنه داعم للمرأة وتعيينها بالقضاء وضد التميز لأن الدستور والقانون ينص على عدم التميز وعلى تعيينها أن النيابة الإدارية كانت سابقه في تعين المرأة في القضاء وعدد كبير من أعضائها من النساء وتولين أيضًا مناصب قيادية بها.

قالت النائبة البرلمانية نادية هنري إن أغلب الحاضرين لمؤتمر المرأة قاضية، من الرجال الداعمين للمرأة رافضين التطبيع ضد المرأة ولتمكينها من الوظائف في القضاء، مشيرة إلى أن الدستور يتيتح والقانون يمنح والقدرة المرأة المصرية أثبتت نجاحاها، وهناك من عينت محافظة وعمده ووزيرة.