الأربعاء، 27 يونيو 2018 - 05:32 م

ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار بخيت إسماعيل، قرار الهيئة العامة للاستثمار، بوقف التعامل والتأشير على قيد الشركة الدولية لصناعة الأسمدة والمخصبات، والمملوكة لمستثمر فلسطيني، والمقامة على قطعة أرض بشمال خليج السويس بمساحة 11 ألف متر.

وقضت المحكمة بإلزام وزيري التضامن والداخلية، بتجديد القيد للمستثمر الفلسطيني في السجل التجاري، مؤكدة في حيثيات حكمها، أن المُشرع أوجب القيد في السجل التجاري للأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري، وكذا شركات الأشخاص والمساهمة والتوصية بالأسهم، واشترط لهذا القيد أن يكون طالبه مصري الجنسية، وحاصل على موافقة الغرفة التجارية بالنسبة للأفراد والغرفة الصناعية بالنسبة للشركات. 

واستثنى المُشرع مما تقدم الأجانب حال حصولهم على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، بشأن المشروعات التي تتم وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وجعل تجديد القيد بالسجل التجاري كل 5 سنوات، ومقتضى أن القيد بالنسبة للشركات الأجنبية لا يتم إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار بشأن المشروعات التي تتم وفقاً لقانون الاستثمار. 

وأضافت حيثيات الحكم، أن المدعي مستثمر فلسطيني الجنسية وآخر، قاما بتأسيس شركة توصية بسيطة نشاطها إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة المركبة والمخصبات الزراعية.     

وقُيدت الشركة المشار إليها في السجل التجاري عام ٢٠٠٤، وبعد 5 سنوات كما حدد القانون تقدم صاحب الدعوى بطلب لتجديد القيد في عام ٢٠٠٩، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض بناءً على طلب مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات بالهيئة العامة للاستثمار بعدم الموافقة على التجديد. 

ورأت المحكمة، أن مقتضى موافقة السجل التجاري على قيدها، أنها كانت مستوفاة لكل الشروط المطلوبة وقت القيد، ومنها موافقة الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن الشركة قدمت طلب التجديد في ميعاده المقرر قانونًا، وكان لزامًا الموافقة عليه.