السبت، 30 يونيو 2018 - 07:42 م

أودعت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار أحمد بهجت، حيثيات حكم حبس المطربة بوسى 7 سنوات فى 11 قضية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إنها طالعت الدعوى، ومحصت مستنداتها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها والنفى، ورجحت أدلة الثبوت وإدانة المتهمة وأيد ما ورد بـأقوال وكيل المجنى عليها استدلالا، وتأييد بأصل الشيك المرفق بالدعوى، وإفادة البنك المسحوب عليه، وكذا تقرير الطب الشرعى فكانت جميعها أدلة اطمأنت لها المحكمة.

وأضافت الحيثيات أن المتهمة أصدرت الشيك البنكى سند الدعوى، وإعطاءه للمجنى عليه بما يعد طرحا للتداول مع علمها بعدم وجود رصيد كافى فى حسابها البنكى للوفاء بقيمة الشيك، ولا ينال من ذلك ما دفع به دفاع المتهمة فى محاضر الجلسات.

وأشارت المحكمة إلى أنه بشأن ما دفع به محامي المتهمة، من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم وجود محل إقامة للمتهمة فى النزهة، الأمر فإن الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على صورة البطاقة الشخصية للمتهمة، أن محل اقامتها بدائرة قسم شرطة النزهة الأمر الذى يكون الدفع لا يصادف صحيح الواقعة والقانون.

وأضافت المحكمة عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فأكدت المحكمة وبعد أن طالعت تلك الحوافظ لم يتبين على وجه جازم ارتباط تلك الشيكات بنشاط إجرامى واحد، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالإدانة وعلى النحو الوارد بالمنطوق.

كانت المطربة بوسى طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها فى 5 قضايا بملايين الجنيهات، وحضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها.