الثلاثاء، 03 يوليه 2018 - 04:08 م

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وزير الداخلية، بعرض متهم يقضي عقوبة حبس ١٤٢ عام، على الطبيب الشرعي والإدارة الطبية لفحصه، وألغت قرار الامتناع عن عرضه على الأطباء.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة ١٣٦ من قانون تنظيم السجون نصت على أن كل محكوم عليه تبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجز كلي يعرض أمره على مدير القسم الطبي لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ القرار بعد اعتماد مدير عام السجون وموافقة النائب العام.

وأضافت المحكمة أنه تبين لديها أن المتهم نزيل سجن برج العرب، ويقضي عقوبة السجن ١٤٢ سنة في قضايا متعددة، وثبت من مطالعة التقارير الصادرة من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن المتهم كان يعاني من سمنة مفرطة، وتم إجراء جراحة تحويل للمعدة نتج عنها مضاعفات شديدة نتج عنها إصابته ببعض الأمراض التي تحتاج وضعه تحت الرعاية الطبية.

واستندت المحكمة على أن الأوراق جاءت خالية من ما يفيد العرض المستمر له من قبل إدارة السجن على المجالس الطبية وخصوصا بعد إصابته بنوبات تقلصات عضلية تمهيدا للإفراج عنه إذا استلزم الأمر ذلك، لذا رأت المحكمة أن قرار امتناعه عن عرضه على الطبيب الشرعي، ومتابعة حالته الصحية يخالف القانون، لذا ألغت المحكمة هذا القرار.

وأقام الدعوى مسجون، وأكد أن مستشفي السجن بطره أوصت في تقريرها بعدم وضعه في أماكن مغلقة لمعاناته من صعوبة في التنفس وانخفاض مستوى الكالسيوم مما يستوجب عرضه على الإدارة الطبية تمهيداً للإفراج الصحي عنه.